فاس الوكيل العام يحيل ثلاثة موظفي شىطة على لسجن
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الجمعة، قرار يقضي متابعة ثلاثة موظفي شرطة، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوراكيز، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية.
ووجهت النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية، للمتهمين تهم جنائية ثقيلة، مع إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية التي ستعقد أولى جلسات لمحاكمتهم يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري.
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين الثلاثة من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزييف طابع إحدى السلطات واستعماله”، فيما قررت حفظ المسطرة في حق 6 موظفي شرطة آخرين لانعدام وسائل الإثبابت، من بينهم ضابط الأمن الذي حاول الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي ويوجد حاليا في وضعية صحية حرجة بقسم الإنعاش.
وتجدر الإشارة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة.
ويتعلق الأمر بضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
ورصدت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي