أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي -الذي يهيمن عليه اليمين- مساء أمس الأربعاء مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي. وتنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
ووفقا لما ذكرته فرنس 24، فقد صوّت 201 من الأعضاء لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده. وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة -في تغريدة على تويتر- أن هذا الإصلاح “متوازن وعادل”.
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد القادم. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها 1.28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية. و3.5 ملايين وفقا للاتحاد العمالي العام؛ احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.
ونظم سائقو القطارات والمترو وعمال المصافي وجامعو القمامة وعمال قطاعات أخرى، أمس الأربعاء، إضرابات في فرنسا احتجاجا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وتزامنت الاحتجاجات الجديدة التي تركز على النساء وتأثير إصلاح نظام التقاعد على الأمهات العاملات مع اليوم العالمي للمرأة. حيث يرى النشطاء في مجال حقوق المرأة أن إصلاح نظام التقاعد غير عادل للمرأة. خاصة وإنه سيزيد عمق الفجوة بين الجنسين التي تواجهها النساء خلال حياتهن المهنية.
وعانت حركة القطارات ومترو باريس صباح الأربعاء من اضطراب بالغ. فأعلنت هيئة السكك الحديد الفرنسية تسيير قطار واحد فائق السرعة من بين كل ثلاثة قطارات في جميع أنحاء البلاد. في الوقت الذي توقفت فيه القطارات المتجهة إلى إسبانيا وأثرت بعض الإلغاءات على القطارات المتجهة من وإلى بريطانيا وبلجيكا. كما ألغي خمس الرحلات في مطار شارل ديغول في باريس وحوالي الثلث في مطار أورلي.
وتوقفت شحنات النفط في البلاد لليوم الثاني على التوالي وسط إضرابات في مصافي توتال إنرجي وإسو إكسون موبيل. كما قرر جامعو القمامة في باريس مواصلة إضرابهم، بالإضافة إلى ذلك، منع العمال المضربون من الوصول إلى موانئ مدينتي روان ولوهافر الغربيتين.