قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، إيداع المدير العام لمؤسسة “بنك افريقيا” سجن عكاشة .
جاء ذلك، على خلفية تورطه في النصب على مؤسسات بنكية، كما آمر القاضي نفسه بإحالة مسؤولين آخرين السجن ذاته.
وضمنهم موثق بمدينة سطات ومسؤول سابق عن تسليف الكمبيالات ومسؤول تجاري في وكالة “زينيت”. وذلك بعد تورطهم رفقة مدير “بنك إفريقيا” في القضية التي يتابع من أجلها برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة سطات.
وفي نفس السياق، قرر قاضي التحقيق ذاته متابعة سيدة، متورطة في الملف نفسه، وهي زوجة أحد المتهمين، في حالة سراح.
وتأتي هذه القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بعد التوصل إلى أدلة وقرائن تفيد تورط المتهمين السالفي الذكر. أدلّة أكّدت تسهيل عمليات النصب في عشرات المليارات لصالح البرلماني المذكور على إحدى المؤسسات البنكية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت قبل حوالي شهرين، عندما قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بخمس سنوات حبسا نافذة، في حق برلماني سطات. و الذي ثبت تورطه في النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
وقضت المحكمة في حق البرلماني نفسه بدفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.
وتوبع البرلماني في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة . في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
ووفق أطوار هذه القضية، فإن المتهم تسلم من المطالب بالحق المدني نقدا مبلغا يفوق مائتي مليون سنتيم. ليقرر حينها التراجع عن بيع الشاحنات للمعني بالأمر.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن البرلماني، وبعد حصوله على المبلغ المالي وقراره التراجع عن عملية البيع، سلم المقتني شيكات تبين فيما بعد أنها بدون مؤونة.
وقد جرّت هذه القضية أسماء أخرى وازنة. بعد تصريح البرلماني بأنه كان يقدم مبلغ مائتي ألف درهم أسبوعيا لمسؤول في بنك افريقيا لتسهيل عمليات النصب التي كان يقوم بها.