تعتزم الحكومة الشروع في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لغاز “البوطان” والسكر، ابتداء من السنة المقبلة. بغرض توفير موارد مالية لتمويل تنزيل ورش التغطية الاجتماعية. وسيتم تخفيض الدعم تدريجيا بالتزامن مع الشروع في اعتماد سياسة الاستهداف المباشر للفئات المعوزة.
و كشفت يومية الصباح ان توقعات البنك المركزي بشأن تطور أسعار المواد المقننة، خلال السنة المقبلة، اكدت هذا الأمر. إذ أشارت إلى ارتفاع أثمنة هذه المواد بنسبة 11.9 في المائة، بارتباط مع الشروع في إلغاء الدعم التدريجي عن مادتي غاز “البوطان” و السكر. وأكد بنك المغرب، أيضا، أن عجز الميزانية سيتراجع، خلال 2024، إلى 4.3 في المائة، بدل 5 في المائة المتوقعة في السنة الجارية. وأرجع ذلك إلى تراجع كلفة المقاصة وتحسن الموارد غير الجبائية.
وتواجه الحكومة تحديات من أجل تعميم التغطية الصحية والشروع في صرف التعويضات العائلية، ما يتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لمواجهة هذه النفقات الإضافية. ما سيسرع بإصلاح المقاصة، الذي ظل معلقا، منذ 2015، تاريخ الإلغاء النهائي للدعم.
ووصلت كلفة المقاصة، إلى غاية ماي الماضي، 14.2 مليار درهم، ما يمثل أزيد من 53 في المائة. من الاعتمادات الإجمالية المبرمجة في قانون المالية للسنة الجارية لهذا الغرض. علما أن كلفة دعم غاز “البوطان”، خلال الفترة ذاتها، 8.5 ملايير درهم، ومليارين و200 مليون درهم للسكر. ومليارين و500 مليون للدقيق، إضافة إلى 920 مليون درهم مبلغ الدعم لفائدة الناقلين.
إعداد سيناريوهات الإصلاح..
وتنكب لجنة مشكلة من كل القطاعات الوزارية المعنية على إعداد سيناريوهات الإصلاح، التي يتعين أن تكون جاهزة قبل متم السنة الجارية. بالنظر إلى أن الموارد التي سيتم توفيرها من الرفع التدريجي لدعم البوتان ستخصص لتمويل مشروع تعميم التغطية الصحية والبرامج الاجتماعية المعتمدة. و ينتظر أن تتراوح الموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة ما بين 3 ملايير درهم و4 ملايير.
وينتظر أن تعرف أسعار قنينات “البوطان” والسكر زيادات عبر مراحل إلى حين الإلغاء التام للدعم. علما أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من توزيع مساعدات مالية للفئات المعوزة، لتفادي انعكاسات الإلغاء عليها. وستكون الفئات المتوسطة والغنية الأكثر تضررا، لأنها ستتحمل زيادات الأسعار الناتجة عن الإلغاء التدريجي للدعم.
وكان متوقعا أن يتم الشروع في إصلاح المقاصة، ابتداء من السنة الجارية، لكن تم تأجيل هذا الورش. نظرا للظرفية الصعبة التي تمر منها أغلب الأسر، لكن الإكراهات المالية التي تواجه تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية يجعل الحكومة مضطرة إلى الشروع في الإصلاح، لتوفير اعتمادات مالية لتمويل جزء من الكلفة الإجمالية.