مراجعة مدونة الأسرة…الرميد يحاول الالتفاف على القانون وتقويضه بالأخلاق

جمال الديابي

اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، أن مشكلة الأسرة المغربية لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب، مشيرا إلى أن القانون مفيد وينبغي تجويده، لكن لا ينبغي التعويل عليه لوحده لإصلاح الأسرة بل إنها تُصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين.

وبرر الرميد التفافه على القانون، في مداخلة بمناسبة ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي ومنتدى القانون والاقتصاد، حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، أول أمس الأربعاء 28 فبراير الجاري الأربعاء بالرباط، إن “الزواج يتم بقليل من القانون وكثير من الأخلاق، وكذلك أمر الطلاق نطلق بالقانون لكن مع كثير من الأخلاق، أما بين الزواج والطلاق فالقانون ليس كفيلا بضبط المعاشرة والنهوض بها..”.

وعزا خريج دار الحديث الحسنية محاولته تقويض القانون باستحضار قاموس لغوي يمتح من معجم حركات الاسلام السياسي و التنظيمات الاخوانية باعتبار أن موضوع الأسرة “عادة ما يقع فيه استقطاب بين مكونات المجتمع التي تنقسم، في الغالب، لموقف محافظ يستمد مادته من الدين، وموقف يستمد مادته من الحداثة والتقدمية”. في إعادة مبطنة لسيناريو سنة 2004.

وتابع قائلا “من أراد أن يكون من سلك المحافظين الملتزمين، له ذلك، شريطة أخذ الأمر بشيء من الاعتدال، ومن أراد أن يعيش الحداثة أو علمانيا، فله ذلك، شريطة ألا يذهب بعيدا لأنه داخل مجتمع مسلم يريد أن يعيش بقيم إسلامية وداخل دولة إسلامية ضمن نظام لا ينبغي أن ينفلت الذي يطالب به البعض”، مؤكدا على المنهج التوافقي “الذي يقدم ولا يؤخر، يصلح ولا يفسد”.

وحاول الرميد أن يقدم نظرة وسطية ومعتدلة إزاء قضية مراجعة مدونة الأسرة بالقول إن التيار الإسلامي، “حينما يتنكر للاتفاقيات الدولية فهو يتنكر عن خطأ، وأن التيار العلماني حينما يطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية بشكل مطلق وبدون تدقيق في الموضوع هو كذلك على خطأ”، مشيرا إلى القوانين التي تؤطر التعامل مع الاتفاقيات الدولية، منوها إلى 3 مواقع في الدستور المغربي تؤطر هذه العلاقة وهي التصدير والفصل 19 والفصل 161 المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.