طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة الترابية لمرتيل عن حيثيات “سرقة ونصب واحتيال وتدليس وسطو على 18 شقة تم وهبها من طرف شركة كلايريس”.
وأكد المرصد في شكاية له توصل “المغرب 35” بنسخة منها، موجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان، على أنه توصل بمعلومات تفيد بوجود تلاعبات وسرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تتعلق بـ 18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وهبتها شركة Calairis إلى ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل، كما هو ثابت بمقرر الجماعة عدد 98/2011 بتاريخ 12 غشت 2011، ومراسلة المفتشية العامة للإدارة التربية بوزارة الداخلية تحت رقم 4/2531 بتاريخ 04/05/2012.
وأشار مرصد الشمال لحقوق الإنسان في نفس شكايته، إلى أنه سبق أن نبه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، على وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، من بينها الهبة موضوع الشكاية، وذلك وفق المراسلة الموجهة خلال 15 يناير 2015 .