قالت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم ، أن قانون الحق في الحصول على المعلومات دخل يوم 12 مارس 2022 سنته الخامسة، وهو أيضا يوم الذكرى الثالثة لتنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بينما بلغ الفصل 27الدستوري الذي ينص على هذا الحق سنته 11.
ولاحظت حاتم في بيا لها توصل “المغرب35” بنسخة منه،أن “هذه المناسبة ،مرت في صمت مريب، عكس ما تفترضه من وقوف عند مصير هذا الحق وآفاقه. فلا لجنة هذا الحق وهي مصابة ببكم مزمن، ولا وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة التي تتولى المسؤولية كقطاع عن القضية ولا الحكومة برئاستها ومختلف وزارتها التفتت الى هاته المناسبة لتقديم حصيلة تنفيذ القانون ولا حصيلتها كمؤسسات ذات علاقة مباشرة بالسياسات العمومية في المجال .”
وأضافت ” لانستغرب في منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم ذلك ليس فقط لغياب أي حصيلة بالمعنى الحقيقي يمكن الحديث عنها، بل أيضا لسقوط كافة الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المذكورة أن وعدت بها أو قدمتها مغربيا ودوليا” ، مضيفة، يكفي غياب أي نشاط أو بلاغ أو إشارة إعلامية بالمناسبة أوغيرها كعنوان للدرك الذي بلغه الاهتمام بالحق في الحصول على المعلومات من قبل مختلف المؤسسات العمومية ذات العلاقة بالقضية والملف، علما أن الأوساط الرسمية شديدة الإدمان على “الاحتفال” بالمناسبات.
وأوردت المنظمة في بيانها أن ” المهام المنصوص عليها قانونا رغم أنها محدودة فقد مرت ثلاث سنوات دون أن تبدي اللجنة أي ملامسة لها من “التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة…” إلى “إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في المجال …”ثم “السهر عل ضمان حسن ممارسة الحق ” وبما أن اللجنة لم تقم بهذه المهام ذات الطابع الأولي ، لا يمكن أن نسائلها عن الصلاحيات الكبرى التي تتحمل مسؤولياتها من نوع ” إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية…” و”البحث والتحري وإصدار توصيات” و” تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون… ” و” تقديم كل اقترح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات”…كما لا يمكن التساؤل عن العلاقات التي ربطتها مع فعاليات المجتمع المدني الضرورية من أجل النهوض بهذا الحق الذي يفرض تظافر عدة جهود”. ”
وأضافت ” عوض أن تتوجه الوزارة لبلورة سياسة حكومية مندمجة ومتكاملة للنهوض بالحق في الحصول على المعلومات وحمايته، أنشأت موقعا للحصول على المعلومات وهو من المهام التي ينبغي أن تتولاها اللجنة، حتى لا تكون الإدارة خصما للمواطن وحكما عليه… ومع أن هذا الموقع يفتقد للشفافية فاسمه بالضبط ” شفافية ” فهو لا يقدم طلبات المواطنين للمعلومات ولا أنواعها ولا لمن تم توجيهها … والأرقام التي اضطر الموقع لإبرازها للتغطية على المعطيات الأساسية المطلوبة تؤكد هي نفسها أن المواطنين يبذلون ـ رغم كل العوائق ـ جهودا للحصول على المعلومات إذ تجاوز عدد الطلبات التي توصل بها الموقع 5 آلاف طلب، بينما لم يعالج منها حوالي أربعين في المائة؟ بل إن الموقع يعترف بان مدة الإجابة على طلبات المواطنين لا تقل في المتوسط عن 72 يوما، وهي مدة كاشفة ليس فقط للامسؤولية العامة في هذا المجال بل وأيضا لغياب أي إرادة سياسية لاحترام الالتزامات الحقوقية والتنموية للحكومة ومؤسسات الدولة.”
وشددت أن قضية وملف الحق في الحصول على المعلومات يفرضان حوارا وطنيا بمساهمة كافة المعنيين به ، لأن الحصول على المعلومات ـ كما دأبت منظمة حاتم على اعتباره ـ مقياس حقيقي لمستوى البناء الديمقراطي ولإرادة محاربة الفساد والانتقال لمجتمع المعرفة.
ودعت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم كافة مكونات المجتمع المدني المعنية ومؤسسات الدولة والحكومة ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها في المجال ، مطالبة بتقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات ولاختلالات وغياب العمل الحكومي في المجال، وإطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده.