تواجه المعتقلين الثلاثة عشر، ضمن ما بات يعرف بـ«شبكة سرقة السيارات» في سلا، تهم ثقيلة. وفق ما كشفه صك الاتهام في القضية المعروضة على الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسلا. حيث تضمنت لائحة التهم التي يواجه بها المتهمون السرقة وانتحال صفة منظمة قانونا. بالإضافة إلى التهديد، والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى المشاركة في النصب والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة. زيادة على تهم تتعلق بالابتزاز، وحمل الغير على الأداء بإقرارات كاذبة. والمشاركة في استعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم. والاتجار في المخدرات الصلبة والمشاركة في تعييب شيء مخصص للمصلحة العامة.
وكشفت مصادر مقربة من المشتكين أن البحث القضائي الذي جرى في هذه القضية أسفر عن إيقاف عدد كبير من أفراد الشبكة. مشيرة إلى أنه «تم إيقاف 13 شخصا من الشبكة و مفوض قضائي، إضافة إلى مدير شركة تحصيل الديون بالدار البيضاء، إثر شكايات وجهت ضدهم في الموضوع». وأن المتهمين «كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم موظفون لدى شركة تحصيل الديون. ومن بينهم رجال أمن سابقون كانوا يعملون بشكل جماعي في عملية الحجز و يستعملون لغة التهديد والابتزاز».
وأضافت المصادر أن «ضحايا الشبكة هم من أرباب وكالات كراء السيارات وأصحاب شركات و مواطنين، تعرضوا كلهم لعمليات حجز منظمة لم تحترم فيها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. فهم يقومون بعملية حجز توصف بالسرقة، فهم يضعون سلطة اليد دون إشعار المالك . ولا يعلم حتى وجهة السيارة المحتجزة. بالإضافة إلى أن الشركة المعنية تعمل في قطاع لا يؤطر بقانون واضح» تضيف المصادر. موضحة أن عددا من السيارات المحجوزة في عدد من المدن و منها سلا يتم بيعها في مزاد علني بالدار البيضاء دون احترام قوانين المزاد العلني». مبينة أن «السيارات تباع في الغالب بأوراق مزورة».