جوابا على سؤال لفريق نيابي انتقدت فيه برلمانية عن الفريق الحركي، ما وصفته بعدم اهتمام حكومة عزيز أخنوش بأوضاع المسنين. و سحب الحكومة لمشروع التغطية الصحية للوالدين من مجلس المستشارين. مؤكدة على أن العديد من الأشخاص المسنين يعيشون حياة التشرد. قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أمس خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان. ” إن الحكومة التزمت، في إطار برنامجها. بإحداث مدخول كرامة لفائدة المسنين لحمايتهم من تقلبات الحياة و ضمان كرامتهم وهو عبارة عن تحويلات نقدية”.
وحسب حيار، فإن الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة سيستفيدون من تحويلات بمبلغ 400 درهم شهريا. ابتداء من أواخر 2022. على أن يتم رفعها إلى 1000 درهم في أواخر 2026.
هذا الالتزام حسب الوزيرة يأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية لمفهوم الدولة الاجتماعية. وخاصة في شقها المتعلق بالأشخاص المسنين. الذين يحتاجون منا رعاية خاصة، نظرا لسنهم، وخاصة الذين يعيشون في وضعية هشاشة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هناك معيارين للاستفادة من مدخول كرامة هما: معيار السن المحدد في 65 سنة و وضعية الهشاشة.
وأشارت عواطف حيار إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أعدت إستراتيجية مندمجة حول “مدخول كرامة” سيتم عرضها أمام البرلمان قريبا. كما أطلقت الوزارة دراسة حول تنزيل مدخول الكرامة في إطار نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الأسرة المتضامنة.
وسجلت حيار أن الوزارة تهدف إلى إحداث تكامل بين توزيع مدخول الكرامة على المسنين. وكذا احتضانهم من طرف أسرهم، وفك العزلة عنهم.
ولفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أنه على ضوء مخرجات هذه الدراسة، التي ستظهر نتائجها في أواخر شهر شتنبر المقبل. ستبدأ المشاورات بين القطاعات الحكومية لدراسة السيناريوهات الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار أوارش الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد . و إعداد وتنفيذ مخطط إجرائي يحدد مختلف المراحل والإجراءات.