هدد وزير العدل عبداللطيف وهبي المحامين، وقال “تحملت المسؤولية، ولم أختبئ. وقلت سأحمي المواطنين من المحامين”.
وقال وهبي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الجمعة، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. أن “لائحة المخالفات التي يرتكبها المحامون طويلة وقصصهم أعرفها من الألف إلى الياء”.
وكان المحامون رفعوا في وجه وهبي شعار:”ارحل” بسبب اقتراح مشروع القانون المالي 2023 تسبيق ضريبة. وأيضا بسبب التعديلات التي أدرجها ضمن مشروع قانون المحاماة.
وأكد وهبي أن لديه رغبة في إصلاح المهنة، ولن يتحول إلى “فاكتور” ينتظر من المحامين والعدول والموثقين والمهندسين صياغة قوانينهم و ينقلها هو إلى البرلمان.
كما يسعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى وضع نياشين (كراد) على البذلة الرسمية للمحامين تميز بينهم حسب ثلاثة أصناف؟
محامون ب “نياشين”؟
وبحسب ما أفاد به خالد المروني، رئيس نقابة المحامين في المغرب، فإن وهبي اقترح في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، المسرب. وضع علامات على بذلة المحامين تميز بين المحامي المتمرن والمحامي الرسمي والنقيب.
وأضاف المروني الذي حل ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، أن ما يسعى وهبي للقيام به لا يوجد في أية دولة. حيت إن المحامين عندما يقفون أمام هيئة قضائية فيكونون سواسية سواء كانوا متمرنين أو رسميين أو نقباء”.
مشيرا إلى أن الأمر الذي يسعى إليه وهبي يأتي في وقت يطالب فيه المحامون بالمساواة مع النيابة العامة في الوسائل والإمكانيات المتاحة للنيابة العامة”. مشددا على أن الأصل في البذلة هي المساواة”.
ونددت الهيئات الثلاث (جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقابة المحامين بالمغرب، فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب) بإعداد وزارة العدل مسودة قانون للمهنة “تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية. ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاً بعدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية). تمهيداً لتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين”، بحسب بلاغ مشترك.
مسودة القانون المذكور أثارت جدلا واسعا وتوالت الإنتقادات الموجهة لبنودها وكيفية إعدادها. وكانت إحدى الأسباب التي دفعت المُحامين إلى خوض معركة احتجاجية ما زالت مستمرة.