ترأست مجيدة الورديغي، الكاتبة العامة لقطاع الاسكان وسياسة المدينة، بتكليف من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالرباط.

وخلال هذا اللقاء الذي خصص لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط برسم سنة 2019-2020 و2021، وكذا برنامج عملها برسم سنة 2022، قامت الكاتبة العامة بالتذكير بالتوجهات العامة لسياسة الحكومة تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، بخصوص تدبير ميدان الإسكان، كما أكدت على أن إشكاليات الأحياء الهشة وظاهرة المباني الآيلة للسقوط تكتسي أهمية خاصة لذى الوزارة باعتبارها ظاهرة تمس حياة وسلامة الساكنة وتهدد تماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري.

وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى أهمية تفعيل استراتيجية تدخل الوكالة في أفق سنة 2030، التي ستمكن من ضبط وحصر حجم ظاهرة المباني الآيلة للسقوط والأحياء الهشة وتجنب انتشارها، باعتماد رؤية موحدة وخارطة طريق مشتركة بين المتدخلين وتفعيلها على المستوى الجهوي.

وبالمناسبة، قدمت أزهار أقطيطو، مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط إنجازات الوكالة برسم سنة 2019-2020 و2021، وكذا برنامج عملها لسنة 2022، الذي سيتمحور حول الخبرة والمواكبة التقنية وجمع وضبط البيانات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، مؤكدة على ضرورة دعم البرامج المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، التي تهدف بالأساس الى تغيير نموذج التدخل في الأحياء الهشة باعتماد مقاربة استعجالية وخصوصا استباقية ووقائية.

وبعد مناقشة العروض المقدمة، تمت المصادقة على الهيكلة الإدارية والوظيفية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وكذا برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2022، إضافة الى مجموعة من التوصيات.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار أجرأة مهامها وتنزيل استراتيجية تدخلها، تعمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط على تنزيل برنامجين عمليين لهما علاقة بالمباني المهددة بالسقوط والتجديد الحضري، إضافة إلى برنامج سيمكن الوكالة من التنزيل الجيد لأهدافها.