أعلن رئيس الحكومة اليوم الإثنين عن التزام حكومته بتصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة لصالح مقاولات القطاع الخاص، إنطلاقا من السنة الجارية 2021
يأتي هذا في سياق سعي الحكومة إلى تنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، والتي تبناها البرنامج الحكومي، الذي تعتمد فيه على إجراءات محددة، للإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة
حيث يعتزم ابتداء من شهر دجنبر القادم وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات TVA، لتمكين المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.