دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى العمل مع الجهات المختصة للإسراع بإدخال تعديلات على المرسوم رقم 816/14/2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 الموافق ل 20 يناير 2015، من أجل تمكين المراكز الإستشفائية الجامعية من معالجة هذا الملف والإفراج على المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
وأكدت الجمعية في مراسلة لها موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، على وجود إكراه قانوني يحول دون صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الإستشفائية الجامعية.
وأبرزت الجمعية في المراسلة نفسها، أن المادة 4 من المرسوم السالف الذكر، تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص.
وأشارت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في المراسلة ذاتها، إلى أن تجاوزا كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016، مما أثار حفيظة الممرضين المعنين المتضررين.