كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الانسانية.
وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، “إن المسؤلية والأمانة اللتان قلدني بهما الملك محمد السادس، بعد الانتخابات الشفافة والنزيهة التي عرفتها بلادنا، والتي منح من خلالها الشعب المغربي ثقته لأغلبية واضحة المعالم، تم التجاوب معها بأن حرصت شخصيا على تكوين أغلبية متناسقة ومنسجمة، أثمرت حكومة كفاءات بنفس ديمقراطي اجتماعي، جعلت أولى أولوياتها تكريس الدولة الاجتماعية بمفهومها الواقعي، حيث تلعب الدولة المنظمة، دور الضامن للتوازن بين مختلف الفاعلين الوطنيين، باعتبارهم شركاء فعليين في تحقيق التنمية الشاملة في إطار دولة تضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين”.
وأكد أخنوش، على أن المغرب قطع أشواطا مهمة للسعي نحو وضع اللبنات الأساسية لنموذجه الإصلاحي والتنموي، وحرص دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة تهدف إلى تحسين الحكامة المسؤولة والتنمية الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية.