كشف تحقيق استقصائي للتلفزيون السويدي “SVT” عن انتشار تجارة للجنس يقوم بها رجال دين شيعة يقيمون في السويد تحت مسمى “زواج المتعة”. مؤكدا أن هؤلاء غالباً ما يتقاضون رسوماً لقاء ذلك. وقال التلفزيون إن منظمة التجمعات الشيعية الإسلامية جمّدت عضوية بعض الجمعيات بعد إجراء التحقيق.

وقالت “مريم” إن أحد رجال الدين استغل بسلطته الدينية امرأة ضعيفة ليمارس معها “الدعارة”. وقالت موظفة لم يُفصح عن اسمها أنها كانت في ضائقة مادية. فلجأت إلى رجل دين من أجل الزواج المؤقت من أجل تأمين المال.

وأضافت أنها لم تكن تريد ذلك ولكنها لم تجد مخرجاً آخر لسداد ديونها. وبدوره قال لاجىء شيعي إن زوجته لا تزال في الشرق الأوسط. وأنه يريد الزواج بشكل مؤقت حتى تأتي إلى السويد.

وتعمل “عائشة” و”مايا” في مدينتين سويديتين مختلفتين.  وتقولان لمعدي التحقيق إنهما اعتادتا على الزواج بمدة محددة.

ووفقًا لـ”عائشة”، يطالب واحد من كل عشرة من مشتري الجنس الناطقين بالعربية بالدخول في ما يسمى “زواج المتعة” قبل شراء الجنس. وحسب المصدر غالبًا ما يستمر الزواج لمدة ساعة ويتراوح الدفع بين 1500 و 3000 كرونة سويدية. حتى رجل الدين عادة ما يتقاضى أجرًا.

وكشف لاجىء شيعي أنه لجأ إلى مركز الإمام علي الإسلامي في Järfälla التابعة لاستوكهولم.  وهو أكبر مسجد شيعي في السويد، وكان عليه أن يدفع 20000 كرونا سويدية مقابل “زواج المتعة” لمدة شهرين. وبعد أن يوافق ممثل الطائفة على إقامة العرس عليه أن يدفع 1500 كرونة.

كما تحدث معدو التحقيق إلى عدد من رجال الشرطة والقضاة فأكدوا أن ما يسمى بزواج المتعة يمكن أن يكون عملاً إجرامياً بالنسبة للذي يدفع أو للأئمة الذين يتزوجون. وبالتالي يخاطرون بالترويج لشراء الجنس – أي القوادة. ولفتوا بحسب ما أفصح عنه رجال دين شيعة في السويد إلى أنهم تلقوا عروضهم في مدن مثل لايبزيغ الألمانية ولاهاي وكذلك أوسلو وكوبنهاغن ولندن.

وتقصى معدو التحقيق وضع الجمعيات التي تسهل زواج المتعة لدى الشيعة في السويد. التي تلقت 14 مليونًا من المنح الحكومية ومنح البلديات على مدى السنوات الثلاث الماضية.  وقال مدير منظمة “الجمعيات الإسلامية الشيعية” حيدر ابراهيم أنه سيتم تجميد عضوية جميع الجمعيات التي أساءت التصرف في السويد وإيقاف تقديم المساهمات المادية لها.  كما تم فتح تحقيق داخلي ومنع جميع رجال الدين الذين يسيئون التصرف من إلقاء المحاضرات أو المشاركة في الجمعيات الإسلامية الشيعية حتى اكتمال التحقيق.  وأضاف ابراهيم- بحسب التحقيق-  “نحن نأخذ الأمر على محمل الجد. أولئك المذنبون يجب ألا يبقوا معنا. كما نناقش مع هيئة SST (الهيئة السويدية لدعم المجتمعات الدينية) المنح المالية وما يجب القيام به تجاههم. على الأقل يجب تجميد المنحة لحين الوصول إلى نتيجة”.