إسبانيا…موتى مغاربة ضحية شبكة للاحتيال على التأمينات

 

تمكن عناصر الحرس المدني الإسباني من توقيف متهم، رئيس شركة وساطة تأمين في مليلية المحتلة، بتهمة الاحتيال على شركات التأمينات، بالتعاقد مع أصحاب السيارات بهويات متوفين مغاربة والتزوير وتقديم بيانات كاذبة.
وقامت السلطات الإسبانية في مليلية المحتلة بتحديد هوية عشرات من مالكي السيارات، علما أنها عثرت في مقر شركة المشتبه فيه على لوائح بأسماء مهاجرين مغاربة توفوا منذ مدة، إذ يشتبه في علاقة المتهم الرئيسي بمغاربة آخرين مكلفين بتحديد هوية المتوفين وتزوير وثائق رسمية.
وأوضحت المصالح الأمنية الاسبانية حسب تقارير إعلامية، أن عددا كبيرا من أصحاب المركبات، تم تحديد هوية 35 شخصا منهم قبل تفريغ أقراص مدمجة في ملكية شركة المتهم، تعاقد معهم زعيم الشبكة على تأمين سياراتهم، دون علمهم أنه يستخدم هويات متوفين وغيرها من المعلومات الكاذبة التي تسببت لهم في مشاكل عديدة، إذ ظلوا يستعملون سياراتهم، دون تأمين رغم دفع ثمنه، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن المعتقل كان يقيم في المدينة المحتلة، ويدير مؤسسة معروفة فيها “تعمل في وساطة التأمين”، ووجهت إليه تهمة «ارتكاب جرائم عديدة، منها التزوير والاحتيال وإفشاء الأسرار وسرقة هويات”، موضحة أن الجاني وقع على العديد من وثائق التأمين على السيارات، مقدما طرفا ثالثا لا يتوافق مع مالك السيارة ولا تربطه به أي علاقة.
وأشارت السلطات الإسبانية نقلا عن ذات المصادر أن “معلومات الاتصال بين وكالة المتهم الرئيسي وشركات التأمينات كانت كلها وهمية أو كاذبة، ولم يتم دفع الإيصالات مطلقا، ​​ما دفع الشركات إلى إلغائها، بسبب عدم السداد والاشتباه في الاحتيال، وتركت المركبات ومالكوها، دون تغطية التأمين، مشيرة إلى أن المعتقل سجل المتوفين من خلال تطبيق الاتصالات عن بعد، كما قام بتوفير بيانات معروفة من العملاء السابقين، مضيفة أن “أطراف التعاقد لم تكن على علم بتلك المخالفات في تسجيلات التأمين، حتى أنهم لم يكونوا على علم بأنهم كانوا يقودون بدون تأمين ساري المفعول، حيث تم تزويدهم بوثائق مزورة يفترض أنها تغطي المركبة”.
وأطلقت المصالح الأمنية على عملية تفكيك الشبكة اسم “لوكي” وتم تنفيذها من قبل وحدة للشرطة القضائية بمليلية المحتلة، وهمت تحليل كافة البيانات وجمع كافة الأدلة بالوثائق، إضافة إلى فحص محتويات الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والوثائق المختلفة، علما أن الحرس المدني قدر المبلغ الذي تم الاحتيال عليه من شركة التأمين بالملايين، قبل تقديم الموقوف إلى العدالة، باعتباره مرتكب جرائم التزوير والاحتيال وإفشاء الأسرار وسرقة هويات، علما أنه أحيل على المحكمة، في حين يواصل رجال الأمن البحث عن باقي شركائه