كشفت مصادر مطلعة ل” المغرب35″، أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. صباح اليوم المدير الإقليمي لوزارته بإقليم ميدلت. بجهة درعة تافيلالت.
ويؤتقب أن يعين بنموسى مديرا بالنيابة خلال الساعات المقبلة لملئ الفراغ. الذي تركه إعفاء المدير الإقليمي على مستوى تسيير المديرية.
وكانت هيئات نقابية وحقوقية بمدينة ميدلت قد طالبت “بالتعجيل بتوقيف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية. بعد ادانة القضاء له من أجل جناية تبديد أموال عامة”، بعد الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس .في حق المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت. والمدير الإقليمي السابق بالراشيدية. من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة .قدرها عشرون الف درهم وتعويضا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات.
وقالت الهيئات النقابية والحقوقية التي توحدت الثلاثاء 05 ابريل 2022 في اطار جبهة محلية لمكافحة الفساد. إن ” الاستمرار في مساندته من طرف لوبيات الفساد جعل القطاع رهين بمزاجيته، ومرؤوسيه وخواتمهم في خدمة محاولاته البئيسة للتأثير على الادارة والقضاء”.
ونددت الجبهة المحلية لمكافحة الفساد بميدلت “بعدم تنفيذ الادارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958). المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكان من الفروض قانونا اجراء التوقيف الاحترازي منذ: 15 يناير 2020ّ.
كما نددت بـ”التوظيف غير القانوني للخواتم الرسمية واستغلال الصفة الإدارية والتربوية .من طرف بعض مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم والذين يشتغلون تحت إمرة و مسؤولية المدير الإقليمي المذكور في وثيقة متداولة بعنوان. “بيان تضامني كلمة للتاريخ”، ومطالبتها بفتح تحقيق في هذا الانزلاق الخطير، خاصة ما يروج بخصوص شطط المسؤول المذكور .وضغطه على مجموعة من المديرين، يرأسون مؤسسات تعليمية متباعدة، للاجتماع ليلا قصد إصدار بيانهم تحت الطلب”.
وحملت الهيئات النقابية والحقوقية بمدينة ميدلت “المسؤولية لوزارة التربية الوطنية وأكاديمية جهة درعة تافيلالت. وعامل إقليم ميدلت في استمرار الشخص المدان على رأس قطاع التربية والتعليم بالإقليم”. مؤكدة عزمها “التعبئة الشاملة والاستعداد لإنجاز خطوات نضالية لوقف نزيف الفساد بالقطاع”.