قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة. إن عملية إرجاع القاصرين المغاربة غير المصحوبين والموجودين في وضعية غير نظامية لدى الدول الأوروبية إلى المغرب لها علاقة ببطء المساطر الإدارية والقضائية.

وأوضح بايتاس، عقب الندوة الصحفية التي تلت أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس 09 يونيو. أن هذين العنصرين هما ما يبطئان ويؤخران من سرعة البت في هذه الملفات التي كانت محور اجتماعات سابقة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن التوجيهات الملكية، التي كان قد أصدرها جلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2021. من أجل إعادة المغاربة القاصرين غير المصحوبين والموجودين في وضعية غير نظامية لدى الدول الأوروبية. إلى أرض الوطن كانت واضحة، مشددا على أن الرغبة الحكومية والعمل ينصبان كذلك في هذا الاتجاه.

وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد تفضل بتجديد التأكيد على تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية .والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية. في بعض الدول الأوروبية.

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن المحكمة العليا في إسبانيا، ألغت قرارا كان قد أصدره مجلس مليلية المحتلة. سنة 2019، يقضي بمطالبة القاصرين المغاربة بالحصول على تأشيرة للتسجيل في المدينة.

واعتبرت المحكمة أنه سلوك تمييزي وليس أداة للسيطرة على الإقامة غير القانونية. وأنه يتعارض مع حقوق الأطفال في التعليم.

وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل والقانون الأساسي الخاص بالحماية القانونية للقصر. اللذين يكفلان حق القاصرين الأجانب في التعليم والصحة وجميع الخدمات الأساسية. بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو أي شرط آخر من أولويات الدولة.

وأكدت أن الحكم السابق يفتقر إلى التغطية القانونية ويشكل معاملة تمييزية .سواء في ما يتعلق بالقصر الإسبان أو فيما يتعلق بالقصر الأجانب من أصول أخرى.

وقد تم فتح هذا الملف بناء على شكاية قدمتها منظمة “كاريتاس”، وهي منظمة إغاثية كاثوليكية. تعمل في مجال التنمية والخدمة الاجتماعية والمساعدات الإنسانية.

واعتبرت في الشكاية أن التأشيرة غير إلزامية بالنسبة للأشخاص المنحدرين من مدينة الناظور. الراغبين في الدخول إلى مليلية أو الخروج منها.