قالت ورقة تحليلية، نشرها معهد الشرق الأوسط، الإثنين الماضي، إن الحكومة المغربية “تواجه وضعا صعبا. حيث يصاحب ارتفاع التضخم تباطؤ في النمو الاقتصادي”. مشيرا إلى أن “لدى الحكومة الحالية فرصة قصيرة الأمد” قبل أن “تسوء الأمور”.
وبحسب الورقة التحليلية التي حملت توقيع الخبير الاقتصادي المغربي رشيد أوراز، ونشرها معهد الشرق الأوسط، ومقره واشنطن. فإن المملكة تواجه “تضخما مستوردا” من الخارج. و بالتالي “لن يؤدي رفع سعر الفائدة إلا إلى عرقلة الاستثمار الخاص ورفع معدلات البطالة”.
وتابع المصدر ذاته، “تبدو الأرقام بين معدل التضخم ومعدل النمو معكوسة في المغرب. حيث في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم، يتراجع النمو الاقتصادي، وهذا ما يجعل الاستقرار الاجتماعي على المحك.
ولفت المحلل الاقتصادي المغربي إلى أن البلد “استفاد من استقرار نسبي على مدى العقدين الماضيين بفضل سياسة نقدية متينة. ساعدت في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي خلال فترة الانتفاضات الاجتماعية في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
لكنه حذر من أن الحكومة الحالية ليس أمامها سوى “فرصة قصيرة الأمد لمعالجة مشكلة التضخم”. لافتا إلى أن “المغرب قد يبدو مستقراً، إلا أن التاريخ يشير إلى أن هذا الاستقرار لن يستمر. وأن المزاج الشعبي في الشارع يمكن أن يتغير بسرعة”.
وكان البنك الدولي، أكد، الشهر الماضي، أن الاقتصاد المغربي يمكن أن يتباطأ “بشكل حاد” في عام 2022. متوقعاً ألا يتجاوز معدل النمو عتبة 1.3 في المائة، مقابل 7.9 في المائة عام 2021.