توالت إعلانات انسحاب شركات فرنسية كبرى من المغرب منذ بداية هذا العام، ويأتي ذلك في وقت كانت بدأت فيه بوادر أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا. حيث توقف الزيارات الرسمية بين البلدين، قبل أن تتصاعد مع بروز مشكل منح التأشيرات الى المغاربة، وأخيرا استقبال قيادات من جبهة البوليساريو التي تتنازع الصحراء مع الرباط.
وأعلنت  الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شهر يونيو عن إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للسحب . يستھدف أسھم شركة ليديك “LYDEC”، لديها.
مشروع انسحاب شركة ليديك المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل في الدار البيضاء، من البورصة. سبقه قبل أشهر، إعلان المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” التي تمتلك حصة بـ99.68 في المائة في “سنطرال دانون”. الاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من أسهم الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء. في عملية إعداد لانسحاب “سنطرال دانون” من البورصة.
شركات فرنسية أخرى  كمصرف المغرب، و هو بنك مصرفي تابع للمجموعة الفرنسية “القرض الفلاحي”، توصّل أيضًا إلى إتفاق مع مجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة بنصالح.
والتي ستقتني حصص المجموعة الفرنسية في فرعها بالمغرب بعد توقيع إتفاق بهذا الخصوص، أعلن عنه في بلاغ رسمي.
يربط متتبعون عزم انسحاب ليديك من المغرب، بمشروع الشركات الجهوية الذي شرع فيه المغرب. و الذي تشرف عليه وزارة الداخلية مباشرة. و هو المشروع الذي ستنتج عنه هيكلة جديدة لمؤسسات تدبير قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل بما فيها اختصاصات المكتب الوطني للكهرباء.