أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أو ما يعرف إعلاميا ب “ حماة لاسامير”، على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة، وعودة تكرير البترول. بما يساهم بشكل ملحوظ في تخفيض أسعار المحروقات في المغرب. ويساهم في خفض “إهدار” احتياطي العملة الصعبة لبلادنا.
واعتبرت الجبهة، في بيان لها أن عودة “تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا. وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات . ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط. والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”.
وأكدت الجبهة أن الشركة ما زالت قادرة على استئناف نشاطها “بعد إصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم. وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”. داعية إلى “إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب. وفي فضيحة خوصصة شركة لاسامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام . وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
وحمّلت الجبهة، الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، مسؤولية ضرب القدرة الشرائية للمغاربة. “من جراء التداعيات المباشرة و غير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات”.
وحذر حماة “لاسامير”، من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد”. مطالبة بـ”الكف من التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض وتضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين”.
وجددت الجبهة مطالبتها للحكومة بـ”الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية