هل الحكم بثمانية أشهر في حق رئيس جماعة متهم بالتزوير والسطو على أراض في ملكية الدولة و تبديد اموال عمومية كافية لدرع آخرين. أم مجرد ذر للرماد في العيون و تشجيع آخرين على سرقة أراضي الدولة و تبديد أموال عمومية اؤتمنوا عليها من وزارة الداخلية ؟ .. أسئلة و غيرها طرحها المتتبعون لملف رئيس جماعة اكزناية السابق أحمد الادريسي. والذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية، مساء الثلاثاء، بالحبس النافذ في حقه . في قضية مرتبطة بالتزوير على أراض في ملكية الدولة وتبديد أموال عمومية.
وجاءت إدانة رئيس جماعة اكزناية السابق الإدريسي الذي كان قد تم تجميد مهامه من طرف وزارة الداخلية. قبل أن يصدر حكم قضائي بعزله خلال الولاية الانتدابية السابقة. ضمن سلسلة أحكام متفاوتة في حق أعضاء شبكة متورطين في قضية السطو على أراض عمومية بجماعة اجزناية.
و هكذا قررت الهيئة القضائية، إدانة الإدريسي إلى جانب متهمين آخرين بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل منهم و غرامة قدرها مائة ألف درهم.
و جاءت الأحكام مشددة في حق المتهمين الرئيسيين. حيث قررت مؤاخذة المتهم الأول، رجل الأعمال المدعو سليمان بوهليل، بثماني سنوات سجنا نافذا. و على المدعو يونس العيشوني بثلاث سنوات حبسا، وعلى المدعو احمد الرواض بسنتين حبسا نافذا.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بالحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة ادارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم. و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.