عاد موضوع غلاء أثمنة الأدوية بالمغرب مجددا الى الواجهة. بعد إثارته من طرف برلمانيين في لقاء كان مخصص للمناقشة التفصيلية لقانون المالية 2023 بلجنة المالية. حيث أشاروا الى أن بعض الأدوية يتم شرائها بـ4 دراهم وبيعها بثمن يصل إلى 96 درهما. في حين يصل ثمن بيع أدوية أخرى إلى 400 درهم.

وانتقد النائبان البرلمانيان هشام المهاجري وعبد الله بووانو، عدم تأثير رفع الحكومة للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة، على أثمنة بيع الأدوية بالمغرب.

واعتبرا أن “لوبي قطاع الأدوية بالمملكة يفعل ما يشاء دون أن يتم أحد من مراقبته”. مبرزين أن الأدوية في المغرب تباع أغلى من فرنسا و إسبانيا. وهو ما يجعل مغاربة يلجؤون إلى تلك الدول لشرائها عوض شرائها بالداخل.

بالمقابل، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة ستتعامل مع ملف الأدوية بالمغرب بالشفافية اللازمة.

وتعهد لقجع بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل جعل أثمنة الأدوية في المتناول. و بما يخدم أيضا مشروع تنزيل التغطية الصحية الذي أمر به الملك محمد السادس.