يرتقب أن يخضع الصندوق المغربي للتقاعد، المهدد بالإفلاس، للمراقبة المواكبة للدولة، وذلك اعتبارا من شهر يونيو المقبل، وذلك عقب صدور مرسوم بالجريدة الرسمية، يلحق الصندوق بقائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.
وجاء في العدد 7070 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 3 مارس الجاري، أنه بعد الإطلاع على المرسوم رقم 24.13.2 الصادر في 26 فبراير 2013، بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة، كما وقع تغييره وتتميمه، وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، تم إلحاق الصندوق المغربي للتقاعد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.
وتبعا لذلك، سيخضع الصندوق المغربي للتقاعد، بعد 3 أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أي شهر يونيو المقبل، لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة.
وبحسب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، فإن مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالميزانيات والبيانات المتوقعة لمدة متعددة السنوات لا تصبح نهائية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
واستثنى هذا القانون، ميزانيات المؤسسات العامة التي لا تتلقى إعانات مالية من الدولة، من هذا الإجراء، حيث تصبح نهائية بمجرد الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
وفي السياق ذاته، يقيم مراقب مطابقة تسيير الهيئة للمهمة والأهداف المحددة لها وكذا إنجازاتها الاقتصادية والمالية.
وإذا عاين مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو مراقب الدولة أو لجنة التدقيق أو أي جهاز مراقبة مختص قصورا ملحوظا في تسيير الهيئة الخاضعة للمراقبة، جاز للوزير المكلف بالمالية أن يخول مراقب الدولة بمقرر حق ممارسة تأشير مسبق على بعض القرارات المحددة ولمدة معينة قابلة للتجديد مرة واحدة أو عدة مرات إلى أن يتم تقويم الوضعية.
ووفقا للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى يرفع مراقب الدولة في هذا الشأن تقريرا معللا لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الوضعية.
يشار إلى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسير نظاميْ المعاشات المدنية والعسكرية، يحتاج إلى ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام. وقد تم تقديم جملة من الاقتراحات في إطار الإصلاح الشمولي لإرساء القطب العمومي وضمان ديمومة أنظمة التقاعد التي يهددها شبح الإفلاس.
وهمت هذه الاقتراحات، التي تم تقديمها خلال لقاء دراسي نظم بالبرلمان، أمس الأربعاء، حول موضوع الحماية الاجتماعية، نسبة مساهمة الموظف في نظام المعاشات المدنية، والتي تصل حاليا إلى 14 في المائة من كامل الأجرة النظامية، حيث اقترح الصندوق، وفي إطار الإصلاح الشمولي، استثمار هذا المجهود المساهماتي لضمان معدل تعويض مناسب يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمنخرط خلال فترة التقاعد.
وقال الصندوق في اقتراحاته، إن إرساء مبدأ المراجعة الدورية للمعاشات في إطار الإصلاح الشمولي (مثل اعتماد نسبة التضخم كمرجع) سيشكل إضافة نوعية تساهم في تجاوز نواقص المنظومة الحالية، ذلك أن نظام المعاشات المدنية رغم أنه يوفر معاشات مهمة عند الإحالة على التقاعد إلا أن هذه المعاشات لم تعرف عمليا أية مراجعة منذ 1997 لارتباط آلية مراجعتها بالراتب الأساسي.