كشفت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء أن أكثر من 80 % من المحلات التجارية المنتشرة بالعاصمة الاقتصادية تعمل بدون ترخيص. منها مقاه لكن على الخصوص محلات الأكلات الخفيفة ومحلات البقالة وما شابه.
وقالت هذه المصادر إن جماعة الدارالبيضاء، وفي إطار البحث عن سبل لإنقاذ خزينتها من العجز المالي الذي تتخبط فيه. باشرت عدة إجراءات منها فتح ملف الممتلكات الخاصة للدارالبيضاء قصد إعادة النظر في عملية تدبيرها. من خلال الرفع من سومتها الكرائية لأن من هذه الممتلكات منتجعات ومطاعم وعقارات وبنايات وأندية وصولا إلى شقق وفيلات وما إلى ذلك، إلا إنها لم تفلح في هذا المسار. ومعلوم أن الأكرية إما لا تؤدى، وهذا هو الغالب، أو أن سومتها تتراوح بين 100 و350 درهما في الغالب الأعم. لذا فإن استرجاع هذه الممتلكات لفائدة الجماعة أو تسوية وضعيتها المالية يتطلب تدخلا صارما من الدولة نفسها. على اعتبار أن معظم المستغلين إما نافذين أو لهم دراية أكثر من المجلس في مجال ثغرات القانون العقاري وأضحوا يشكلون قوة ضاغطة، لن يقوى عليها أي مجلس اللهم إلا إذا تفرغ لهذا الموضوع لوحده فقط.
تعقيد المساطر الإدارية
أمام ضعف المجلس في هذا الباب ارتأى أن يمر إلى الأمور التي بين يديه أصلا كالمستحقات الصادرة عن احتلال الملك العمومي والرخص التجارية. وهي تشكل مداخيل مهمة ووفيرة لكنها لا تحصل منذ سنوات. إلا أن هذا الملف شكل صدمة للمدبرين المحليين بعد اكتشافهم أن عدد التراخيص التي بين أيديهم لا تعكس الواقع المرئي بالعين. فباستثناء المنطقة ألف، أي مركز المدينة والمعاريف وعين الذئاب، فباقي المناطق تنتشر فيها المحلات التجارية بدون ترخيص. خاصة في المناطق الآهلة بالسكان كمولاي رشيد، اسباتة، سيدي مومن، ليساسفة وغيرها. وهذا ناجم كما أكد محدثونا عن سوء التدبير الإداري ومركزة مصلحة الترخيص في يد الجماعة بدل المقاطعات. أضف إلى ذلك تعقيد المساطر الإدارية إذ أن معظم هؤلاء الذين يباشرون تجارتهم بدون تراخيص يرغبون في الحصول عليها . لكنهم لا يجدون المخاطب أو يجدون أنفسهم أمام تعقيدات لا قبل لهم بها. ما يدفعهم لدخول المغامرة إلى حين أن تنتظم الإدارة الجماعية .
عن الاتحاد الاشتراكي بتصرف