تجاوز وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، صلاحياته و ترامى على اختصاصات النيابة العامة، بـ”اعتقاله مدير شركة له خلاف مع وزارته”، حسب تصريحه.
و قال عبداللطيف وهبي، خلال حديثه بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، حول ديون الدولة. إن “منذ مدة اعتقلنا مدير شركة يشتغل مع وزارة العدل”. في سطو على اختصاصات النيابة العامة المخول لها الأمر باعتقال المواطنين.
وتابع وهبي في حديثه عن المدير المذكور أنه “ماشي غير أكل أموال وزارة العدل . بل أعلن الإفلاس أيضا وأعطانا ضمانات بنكية مزورة . ورفع دعوى قضائية يطالب بالتعويض على فسخ العقد. وحكمت المحكمة لصالحه”.
عبداللطيف وهبي أكد في ذات المداخلة على أن وزارة العدل هي من اعتقلته مدير الشركة المذكور. و ذلك بعدما حكمت لصالحه محكمة ابتدائية في دعوى رفعها ضد وزارة العدل. حيت قال ( عبداللطيف وهبي) “غير تدخلنا حنا و بقينا تابعين الملف و مشينا اعتقلناه لأنه أدلى لنا بوثائق مزورة و أوقفنا له المشاريع”.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد انفصلت عن وزارة العدل في أكتوبر2017. و أصبحت مستقلة و تحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لأحكام المادتين 110 و 116 من الدستور و القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و 117 من هذا القانون