أكدت مصادر عليمة أن التحقيقات المتواصلة حول فضيحة التبديد و الإختلاسات المالية التي تفجرت بإحدى المؤسسات البنكية بطنجة, قبل أسابيع، و أطاحت باثني عشر متهما جديدا، بينهم موظفة بالمؤسسة البنكية نفسها.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الفرقة الجهوية بالرباط المتخصصة في مكافحة الجريمة المالية أحالت، أخيرا، في وضعية سراح. 12 متهما ينحدرون من مدن الشمال، وتحديدا طنجة والحسيمة وتطوان. على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية تقدر بملايين الدراهم من مؤسسة بنكية بمدينة طنجة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الوكيل العام للملك بالرباط استمع للمشتبه فيهم. واطلع على المحاضر المنجزة في حقهم من طرف الفرقة الجهوية بولاية أمن الرباط. قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهمة الموجهة إليهم. والمرتبطة تحديدا بتبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة. وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ستة منهم المركب السجني العرجات. ومتابعة المتهمين الستة الآخرين في حالة سراح، بينهم موظفة بالمؤسسة البنكية نفسها و عدل في طنجة.
معطيات حصرية..
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن التحقيقات المرتبطة بمسطرة مرجعية يتابع فيها مدير البنك المذكور. وهو المتهم الرئيسي في الملف الذي جرى اعتقاله قبل أشهر. أفرزت تطورات جديدة تتعلق بامتدادات هذه الفضيحة. حيث اكتشف المحققون استفادة عدد كبير من الزبناء من أموال ضخمة عبر قروض وتحويلات مشبوهة. يسهر على فبركتها مدير البنك وأحد مساعديه الذي يجاوره بسجن العرجات. وتفيد المعطيات نفسها أن من بين المتهمين أشخاصا مقربين من عائلة المتهم الرئيسي بمسقط رأسه بالحسيمة. تبين أنهم استفادوا من مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 20 مليونا لكل واحد منهم. تم ضخها في حساباتهم بطرق تدليسية. مع علمهم أن هذه الأموال الضخمة تسللت إلى حساباتهم البنكية عبر مسار مزور، تجاهل كل الضوابط القانونية المعتمدة في منح القروض. وهو ما وضعهم محط اتهام بجناية المشاركة في التبديد والاختلاس والتزوير.
وأكدت مصادر الجريدة أن التحريات المتواصلة، تزامنا مع الافتحاصات الداخلية التي تنجزها فرق التفتيش المركزية التابعة للبنك المعني . و التي وقفت على الإختلاسات المالية و الكبيرة في عملية المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة على الدفتر. يرجح أن تطيح بمتهمين آخرين استفادوا من أموال وودائع الزبناء المختلسة بتخطيط من مدير البنك. كما تفيد المصادر نفسها بأن القيمة الكبيرة للأموال التي تم تبديدها واختلاسها تؤكد أن شبكة المشاركين في العملية قابلة للارتفاع. حيث ظل المسؤول على البنك يوزع القروض والأموال بسخاء بطرق تدليسية جد خطيرة