كشف وزير العدل عن ظروف تقديم المعتقلين الاحتياطيين أمام هيئات المحاكم المغربية. وقال إنه أحيانا يتم تقديم المعتقلين بدون حذاء و بدون لباس.
وأوضح وهبي، خلال لقاء احتضنته وزارته العدل اليوم الاثنين بمناسبة انطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. أن “أي شخص معتقل، تظل الدولة مسؤولة عنه. لأنه يكون تحت سلطتها ومراقبتها”. وشدّد وهبي، بحضور رئيس النيابة العامة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولي الأمن والدرك الملكي. على أن “اعتقال الشخص لا يعني الإمعان في تعذيبه”.
وحسب الوزير فإنه “يمكن أن نفتخر كبلد بأننا طبقنا مشروع توفير الأكل للمودعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. وأصبح أمرا واقعا”. وأضاف المسؤول الحكومي، “يجب أن نوفر للمعتقل الأكل وظروف أخرى سنتطرق لها في المستقبل. ليقدم للعدالة في أحسن وضع”.
وكانت الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية. و هي أول مرة يتم فيها اعتماد تغذية المعتقلين رهن الحراسة النظرية الذين يكونون تحت إشراف الشرطة و الدرك.