أياماً قليلة بعد “توصية” برلمان الاتحاد الأوروبي المناوئ للمغرب، صدر عن “المركز الرّوسي للأبحاث الاستراتيجية والدراسات الدولية” تقريرٌ طالب عبره بتقوية العلاقات مع المغرب و تعزيزها. و استهلّ هذا التقرير بالتذكير بأن برلمان أوروبا قدّم “هدية” فوق “طبق من ذهب” لروسيا. مناشدا مسؤولي الخارجية الرّوسية إلى “استغلال الفرصة” لتعزيز علاقات البلدين و تمتينها.
و شدّد تقرير المركز الرّوسي المذكور على أن النتيجة الحتمية والمباشرة لقرار برلمان الاتحاد الأوروبي. و الذي انتقد حرّية الرّأي و الصّحافة في المغرب، هي إحداث شرخ كبير في العلاقات المغربية الأوروبية.
و سجّل “المركز الرّوسي للأبحاث الاستراتيجية والدراسات الدولية” في تقريره أن ردّ فعل المملكة المغربية كان قوياً. إنْ من خلال هيئات المجتمع المدني أو المُؤسّسات القانونية للدولة، كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
و أبرز التقرير الرّوسي الحديث أن علاقات المغرب و روسيا ستشهد ازدهارا ملحوظا و مزيدا من التطور على المدى القصير إثر القرار الأخير للبرلمان الأوروبي.
تقوية التعاون في عدة واجهات
“ضرورة الإسراع بعقد شراكات مع المغرب على كافة الأصعدة، الفلاحية منها أو من خلال رفع كمية المنتجات الزّراعية المُستورَدة منه المغرب”..
كانت النقطة الأولى التي شدّد عليها المركز الرّوسي المذكور. كما شدّد على ضرورة تعزيز علاقات البلدين في مجال السّياحة، من خلال تشجيع السّياح الروس على زيارة المملكة.
وسجّل المركز ذاته أن بإمكان روسيا أن تستغلّ عدة مجالات أخرى بهدف تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب. منها ميدان الطاقة و الصّناعة و الصيد البحري.
استغلال خطأ الاتحاد الأوروبي
دعا المركز الرّوسي للأبحاث الاستراتيجية والدّراسات الدولية روسيا إلى استغلال خطأ الأوروبي السّياسي بكيفية استعجالية. كما دعا المركز ذاته إلى استغلال “البرود” الذي يطبع علاقات المغرب و فرنسا، إثر “مناورة” الدّبلوماسية الفرنسية بشأن الاعتراف الصريح للمغرب بالسّيادة على صحرائه.
وطالب مراكز القرار في روسيا ببناء علاقات استراتيجية قوية وموسّعة مع المغرب. و الذي صارت كلمته مسموعة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، بوصفه المفتاح الأول لولوج أسواق غرب إفريقيا المليئة بفرص الاستثمارات المُربحة.