راسلت جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين بأكادير، وزير الفلاحة من أجل الاعلان عن انسحابها من اللجنة المعنية بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم.
و أكد المهنيون في المراسلة التي يتوفر موقع “المغرب 35” على نسخة منها، على أنه بعد ترؤس الوزير بأكادير يوم 14 فبراير 2023 للاجتماع التنسيقي الهام بالغرفة الفلاحية مع ممثلي الجمعيات المهنية للخضر والفواكه والغرفة الفلاحية بمعية نخبة من أطر الوزارة المركزية والجهوية استبشر كافة المنتجون والمنتجون المصدرون خيرا.
هذا الاجتماع الذي عبر فيه المسؤول الحكومي عن كونه مبادرة استباقية حميدة ستمكن من تفادي ما يمكن تفاديه من أضرار قد تنتج عن تدبير غير محكم وغير مدروس لإشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم على غرار ما وقع في الموسم الفارط. ومما ساعد على بناء مناخ إيجابي وانخراط شامل للمنتجين بمستوى بالغ من المسؤولية وحس عال من المواطنة في مسلسل تدبير الاشكالية هي القرارات الهادفة والوجيهة التي شكلت توصيات الاجتماع، حيث أصدر الوزير تعليماته لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة الأزمة برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة تشمل رؤساء الجمعيات المهنية والغرفة الفلاحية والمدراء الجهويين للوزارة الذين لهم ارتباط بالموضوع، كما أمر بنهج العمل التشاركي المبني على التشاور بين الإدارة والمهنيين كمكونات لهذه اللجنة، ومراعاة التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن ومصلحة المنتج.
و أضافت المراسلة، أن الوزير زكى شخصيا عدم الترخيص لعملية شراء الطماطم من السوق الداخلي لتصديرها حيث اعتبر هذا العمل مناف للمصلحة العامة وذا وقع معاكس للجهود المبذولة من أجل تزويد سوقنا الداخلية.
وانطلاقا من هذا المناخ الايجابي الذي سطرت له الوزارة الوصية، لإدارة هذه الأزمة، فإن الممثلين لجمعيات “أبفيل”، اشتوكة للمنتجين، “أمسفيل وأمكوم” انخرطت بكل جدية في عمل اللجنة منذ اجتماعها الأول وتوصلت إلى التوافق على 1200 طن كحصة أولية للتصدير على أن يتتبع السوق الداخلي عن قرب من طرف التوافق على 1200 طن كحصة أولية للتصدير على أن يتتبع السوق الداخلي عن قرب من طرف اللجنة من أجل إما تخفيض أو رفع هذه الحصة الأولية بحيث يكون هذا هو المنهاج الصحيح لعمل اللجنة ، غير أن المهنيين فوجؤوا بتصرفات وصفوها ب”الغريبة” تمثلت في إقصائهم كممثلين للمهنيين وانفراد أعضاء اللجنة من الإداريين بقرارات أحادية لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان وتغض النظر على تعليمات الوزير الدقيقة من أجل منع شراء الطماطم من السوق الداخلي لأجل تصديرها.
ورغم كل تحذيرات المهنيين لباقي أعضاء اللجنة من الإداريين فقد استمروا في التدبير المنفرد إلى أن أوصلوا المنتجين اليوم إلى وضع كارثي على مستوى السوق الداخلي وكذا على مستوى التصدير حيث أصبحت الرؤية منعدمة سواء لدى المهنيين أو لدى زبنائهم في كل الأسواق الدولية.
و عبر المتضررون عن أسفهم الشديد و تسجيلهم بعض المؤاخذات الجوهرية على عمل اللجنة التي شكلتها الوزارة، حيث أن اللجنة لم تجتمع خلال شهر بأكمله، إلا ثلاث مرات منذ انطلاق عملها، ولم تستجب اللجنة لأي طلب لعقدها من طرف المهنيين رغم إلحاحهم وتبيانهم لضرورة عقد اجتماع اللجنة، علاوة على عدم احترام قرارات اللجنة عند تطبيقها، وغالبا ما تكون الحصة الموزعة منخفضة مقارنة مع الحصة المتفق عليها داخل اللجنة.
كما سجل المهنيون عدم موافاتهم بالوثائق الضرورية لتمكينهم من تتبع الوضع ومعطيات التصدير الحقيقية، و انفراد الجهاز الإداري بأخذ قرارات تسقيف الصادرات بما لا يتماشى مع المعطيات الحقيقية للإنتاج وهو العامل الذي أضر كثيرا بالقطاع وأفقد المنتجين الرؤية الواضحة التي تمكنهم من المعاملة الشفافة مع زبنائهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر: ” حصة الطماطم الموزعة للتصدير عرفت انخفاضات متتالية وذلك منذ 10 مارس إلى أن بلغت 70% في غضون أسبوع، بل وتقلصت إلى حد 100% يومي 18 و 19 مارس 2023 حيث لم يتم توزيع ولو كيلو واحد بأي محطة”.
وأمام هذه المعطيات تساءل المهنيون عن كيف يمكن للمنتج أن تكون له رؤية واضحة تمكنه من التواصل بمسؤوليةمع زبنائه؟
حيث ما زال استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلي وتصديرها تحت أنظار الإدارة وبدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو على الأقل الحد منه، مما يوحي بتساؤلات عدة لا سيما أن الوزير، عبر عن موقف صريح بمنع هذا النشاط في هذه الظرفية الصعبة على الأقل.
و اعتبر المهنيون هذا التصرف بالإقصاء رغم القواعد التي أرستها الوزارة في هذا الصدد لاشتغال اللجنة، لا يبرهن على أي تقدير أو اعتراف للمهنيين بجهودهم وتضحياتهم حيث أن كل كميات الطماطم التي ولجت السوق منذ انطلاق العملية تم بيعها بأثمان دون مستوى تكلفة الإنتاج.