طالب المكتب التنفیذي للمنظمة الدیمقراطیة للشغل الحكومة بتعدیل النظام الضریبي بتخفیض الضریبة على الدخل والضریبة على القیمة المضافة على المواد الغذائیة الواسعة الاستھلاك والمحروقات.
ودعت النقابة إلى مراجعة قانون حریة الأسعار والمنافسة لتحدید مستوى وسقف أرباح مقبول، ومحاربة المضاربین بأحكام قانونیة زجریة، وتعزیز المراقبة الصارمة ورقمنة المعاملات مع الفلاحین و دعم المنتوج الموجه للمستھلك المحلي، وإعادة تأمین شركة لاسامیر برؤوس أموال وطنیة.
ومن أجل تجاوز موجة الغلاء التي تعرفھا الخضر والفواكه، طالبت النقابة بالقیام بإصلاح زراعي حقیقي یھدف تحقیق الاكتفاء الذاتي و یراعي حاجیات ومتطلبات السوق الوطنیة وضمان المخزون الاستراتیجي في المواد الغدائیة والأدویة والطاقة بجانب التدبیر الأمثل للموارد المائیة وإیقاف الھدر، وخلق فرص الشغل اللائق والتربیة والتثقیف الصحي على نمط غذائي أفضل كامل وأقل كلفة.