تجتمع اليوم الحكومة بالبرلمانيين من الغرفتين (النواب و المستشارين) من أجل إخبارهم بقرارها. و القاضي بضخ اعتمادات مالية اضافية إلى ميزانية الدولة خارج ما تم اعتمدته الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية 2023.
و تجتمع اليوم الخميس كلا من لجنتي المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، و المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين . بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع . من أجل تقديم التبريرات التي دفعت الحكومة لضخ اعتمادات مالية جديدة في الميزانية العامة للدولة.
و وفق المعطيات الأولية فإن مبلغ الاعتمادات المالية الاضافية الذي تعتزم حكومة أخنوش ضخه في الميزانية العامة يقدر بحوالي 10 ملايير درهم.
الاجتماعان اللذان يأتيان طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. حيث تخبر فيه الحكومة أعضاء اللجنتين بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم. يرتقب أن يثير قلق المعارضة على وجه الخصوص.
و تقول المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية إنه “طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية. أن تضيف الحكومة لميزانية الدولة اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
و يرتقب أن يقدم لقجع تبريرا مفصلا حول حالة الضرورة و الأسباب الاقتصادية و الاجتماعية و المالية التي دفعت حكومة أخنوش إلى اللجوء إلى فتح اعتمادت مالية اضافية. غير تلك التي تم اعتمادها في قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان قبل خمسة أشهر فقط.