مطالب للفتيت بوضع حد لاستعمال المسؤولين سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية
أثارت الجمعية المغربية لحماية المال العام. فضيحة استعمال المسؤولين و المنتخبين سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية. داعية وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين و المنتخبين. الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية.
و في هذا السياق، نشر رئيس الجمعية محمد الغلوسي تدوينة على فايسبوك. قائلا :“إنه على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي وجه دورية للولاة والعمال يحث من خلالها المغاربة على المشي و ركوب “البيكلات”. و ذلك جوابا على غلاء المحروقات. أن يقوم بعمل بسيط جدا و سيصفق له الجميع و نقف له تقديرا و احتراما”.
و شدد رئيس جمعية حماة المال العام. أنه ” على وزير الداخلية أن يتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين و المنتخبين، الذين يستعملون السيارات العمومية لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية، ذلك أنه يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء خدمات أخرى، و يمكن أن نجدها في البحر و أمام الحانات و المطاعم و المدارس و في كل الأوقات”.
و أضاف الغلوسي ” هذه السيارات يمكن أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين. و قضاء مصالحهم الشخصية، و خلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان”.
و تساءل الغلوسي في ختام تدوينته هل بإمكان وزير الداخلية أن يستطيع إيقاف نزيف استمرار الريع و الفساد في الحياة العامة و لو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا؟