الباطرونا تكشف عن مقترحاتها المقدمة للحكومة حول مشروع قانون مالية 2024
كشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الجمعة بالدار البيضاء. عن مقترحاته التي قدمها للحكومة بالنسبة لمشروع قانون مالية 2024.
وقال الاتحاد خلال ندوة صحفية بمقره المركزي بالدار البيضاء. إن مقترحاته عملية وواقعية وقدمها للحكومة خلال شهر يوليوز المنصرم. مضيفا أن مقترحاته تتمحور بالخصوص حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسوم الجماعية.
وفي التفاصيل، يطالب الاتحاد بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة. عبر إعادة تحديد نطاق التطبيق والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وتعميم حق الخصم والاسترداد. مع تخفيض عدد معدلات لتصل إلى معدلين، مع الحفاظ على معدل 0 في المائة. وإعادة النظر في الوعاء الجبائي لضريبة القيمة المضافة، وتطوير نظام القبول المؤقت.
ويدعو الاتحاد كذلك إلى تسريع عملية إصلاح الضرائب المحلية، وعلى الأخص الضريبة المهنية، من خلال تقليص عدد الضرائب من خلال تجميعها في ضريبتين رئيسيتين – الضريبة العقارية وضريبة النشاط الاقتصادي، وتبسيط احتساب الضريبة المهنية.
وطالب الاتحاد بتخفيض مقياس الضريبة على الدخل على مدى ثلاث سنوات بمعدل مستهدف قدره 30 بالمئة في أفق 2026.
وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات، يدعو الاتحاد إلى إجراء تعديلات على بعض المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات عبر استبعاد الدخل غير الجاري من حساب الوعاء الجبائي، وتوسيع نظام الحد الأقصى للضريبة على الشركات بنسبة 20 بالمئة ليشمل جميع الشركات الملتزمة باستثمار يساوي أو يفوق 1,5 مليون درهم على مدى 5 سنوات، ليس فقط تلك التي تم إنشاؤها حديثا، وتحسين آليات الحياد لعمليات إعادة هيكلة المجموعة، ومراجعة شروط خصم المخصصات ذات الصلة بالديون المتعثرة.
كما تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقترحات أخرى، خاصة المقترحات الجمركية، ومنها إعادة النظر في فرض الضرائب على غرامات التأخير، واستثناءها من تطبيق ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبة 10 في المئة، وإعادة النظر في نظام العقوبات الجبائية و سياسة استرداد الديون العمومية، وترشيد فرض الضرائب على مدخلات الاستيراد ومراجعة آلية احتساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الملوثة.