طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة. بأن تخرج عن صمتها قصد تنوير الرأي العام حول قضية فساد محتمل تمس مجالا حيويا تراهن عليه بلادنا ليشكل آلية لتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية. والتي أصبحت معروفة بقضية “إسكوبار الصحراء”.

و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة عبر صحته بالفيسبوك “. مر وقت طويل ونحن ننتظر نتائج البحث القضائي الذي قيل لنا بأنه فتح حول شبهات فساد وتلاعب في تذاكر المونديال. وتابعنا محاكمة شخصين على خلفية ذلك. يتعلق الأمر ببرلماني وصحفي. وقيل لنا أيضا بأن البحث لازال مستمرا وأن رؤوسا أخرى مرشحة للسقوط إلا أنه ولحدود الآن لاشيء من ذلك حصل. ولكن الذي حصل هو تداول معطيات تكشف عن فساد أخطر من تذاكر المونديال.

وظهر أن ملف التذاكر ـ يضيف الغلوسي، هو ملف صغير بالمقارنة مع ما يتم الحديث عنه. من تورط شخصية سياسية معروفة تسير ناديا رياضيا. يتعلق الأمر باتهامات صادرة عن بارون مخدرات افريقي معتقل. اتهامات للمسؤول المذكور ولشخصيات سياسية أخرى معروفة بجهة الشرق بالإستيلاء على اموال وممتلكات هذا البارون والتورط في تجارة المخدرات وتبييض الأموال.

وأشار إلى أنها “قضية قيل بخصوصها أيضا. إن بحثا قضائيا قد فتح بخصوصها وتم تداول معلومات عن الإستماع لتلك الشخصيات السياسية المعروفة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ولكن المثير أنه ورغم الضجة الكبيرة التي رافقت هذه القضية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية. ورغم كل ذلك هناك تعتيم على مجريات هذا الملف. إذ أن القضية وتداعياتها تفرض حدا أدنى من التواصل والمعلومة كما تفرض إتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ضد المتورطين المفترضين في قضية فساد أصبحت حديث الجميع

وتابع بالقول :” على النيابة العامة أن تخرج عن صمتها قصد تنوير الرأي العام. حول قضية فساد محتمل تمس مجالا حيويا تراهن عليه بلادنا ليشكل آلية لتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية

وتساءل الغلوسي قائلا :” هل سنرى بحثا جديا عميقا وسريعا ومتابعات قضائية وقرارت قضائية حازمة ضد المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم ؟ .أم أن هناك من يسابق الزمن لإدخال هذا الملف إلى الثلاجة وتقديم بعض أكباش فداء للمحاكمة كما حصل في ملف تذاكر المونديال ؟