استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطء وتأخر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعال. واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة العقيمة والمفلسة. وهدر الزمن ممّا يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنسانية. مسجلة ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخّل العاجل والفعال للتصدّي السريع في الأيام الأولى لحدوث الزلزال.
وأوضح بلاغ لفرع الجمعية الحقوقية بمراكش أن هناك ضعف في المعالجة المتّبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة. مؤكدة أنها لا تسير وفق مقاربة فعالة وناجعة، حيث تتسم العمليات المتبعة حاليا ومنها عمليات الإمدادات والإحصاء وتنقيل التلاميذ بالإرتجالية والبطء وغياب النجاعة.
ونبهت الجمعية، إلى “فشل الدولة والحكومة لحد الآن في تأمين الشروط الدنيا للإيواء الملائم للظروف الطبيعية والأحوال الجوية. إذ إن أولى القطرات المطرية التي تهاطلت على مناطق الأطلس الكبير بالجهة. أظهرت هشاشة وعدم فاعلية المعدات الخاصة بالإيواء. مؤكدة عدم تحقيق هدف استئناف الدراسة بشكل تام لجميع تلاميذ المناطق المتضرّرة.
وأشار بلاغ جمعية حقوق الإنسان إلى غياب شبه تام للدراسة بالنسبة للمستوى الابتدائي. في العديد من الدواوير المتضرّرة بالجهة، وعدم تدارك الخصاص الحاد. بل الافتقار بشكل شبه تام للبنيات والتجهيزات والأطر الصحية والأدوية والخدمات الكافية والمجانية. والاقتصار على حملات تطوّعية من القوافل الطبية.
ولفتت إلى تخلي الدولة والسلطات في الكثير من المناطق المتضرّرة عن مسؤوليتها. في مد الدعم وخاصة المتعلّق بالمواد الغذائية الكافية والأغطية والأفرشة المناسبة والخيام الكافية. والانكباب – لحد الآن – على التخزين في مخازن بعضها يفتقر لشروط ملائمة. لتبقى الساكنة المتضرّرة تعيش من إمدادات الجمعيات والفعاليات.
وأكدت الجمعية على ضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية. والإسراع بتأمين موارد العيش. و إيواء السكان المتضرّرين في شروط ملائمة وتوفير الدعم الكافي من المواد الأساسية وكل متطلبات العيش الكريم، لتجنب كارثة إنسانية أخرى قد تحلّ بالساكنة المتضررة. مشددة على ضرورة اعتماد معايير الشفافية والنزاهة وإجراءات واضحة في عمليات إحصاء المباني المتضرّرة والمقيمين بها والسكان المتضررين، ووقف كل أشكال التسلّط والزبونية والمحسوبية والإقصاء.