بلغ إنتاج الجزر بإقليم خنيفرة، خلال الموسم الفلاحي الحالي 60 ألف طن على مساحة زراعية تفوق 500 هكتار، وذلك بحسب معطيات صادرة عن مركز الاستشارة الفلاحية بن خليل.
ويصل معدل مردودية إنتاج الجزر إلى ما بين 80 و120 طنا في الهكتار الواحد، فيما يمكن أن يتجاوز المعدل نسبة أكثر من ذلك في الهكتار ببعض الضيعات الفلاحية بالإقليم.
وتساهم زراعة الجزر في تنشيط الإنتاج الفلاحي بالإقليم، وتطوير الاقتصاد القروي المحلي بمنطقة ملوية، حيث تمكن من توفير يد عاملة موسمية مهمة خلال مرحلة الجني، خاصة بالنسبة للنساء القرويات، برقم معاملات يقدر ب15 مليون درهم.
وتبلغ المساحات الصالحة للزراعة بإقليم خنيفرة حوالي 217 ألف هكتار، حوالي 68 ألف هكتار منها أراضي راكدة حسب السنوات الماطرة والجافة و156 ألف هكتار مسقية. وتخصص لإنتاج الشعير مساحة تقارب 28 ألف هكتار، وبالنسبة للقمح الصلب (30 ألف هكتار)، والقمح الطري (61 ألف هكتار)، والقطاني (500 هكتار)، وحوالي 3000 هكتار للخضروات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قالت وداد بوقلي، مهندسة فلاحية مكلفة بتسيير مركز الاستشارة الفلاحية بن خليل بإقليم خنيفرة، إن زراعة الجزر تعتبر نوعا جديدا بدأ يسترعي اهتمام فلاحي إقليم خنيفرة، وخاصة منطقة ملوية، التي انخرطت في هذا النشاط الفلاحي الواعد بوفرة إنتاجية من خلال اعتماد طرق عصرية.
وأضافت في هذا السياق، أن قدوم بعض الفلاحين من منطقة الغرب ساعد في إدخال هذا النوع من الزراعة للمنطقة، والتعريف به لدى الساكنة، وحث الفلاحين على الاستثمار فيه، مما ساهم في تطوير الإنتاج ، وفتح آفاق كبرى أمامه في منطقة يعمل مختلف الشركاء والفاعلين على تنشيط دورتها الاقتصادية.
في المقابل، أشارت بوقلي إلى العديد من الصعوبات التي تعيق تطور هذا النوع من الفلاحة، من بينها على وجه الخصوص، ضعف الموارد المائية والمالية، والهشاشة الاجتماعية للساكنة.
وتشتهر منطقة ملوية بالعديد من المنتجات الفلاحية العالية الجودة، وذات القيمة الغذائية المرتفعة، مما يساهم في إنعاش وتعزيز النشاط الاقتصادي بالإقليم. غير أن تحقيق الأهداف المتوخاة يتطلب، حسب المعنيين بالقطاع ، العمل على تثمين وتطوير هذه المنتجات والرفع من قيمتها التسويقية وتشجيع وتسهيل شروط وفرص الاستثمار في هذا النشاط الفلاحي المنتج.
يذكر أنه في إطار مخطط المغرب الأخضر، تم إطلاق مشاريع تنموية فلاحية جديدة بإقليم خنيفرة تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.