أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن نجاح أي نموذج تنموي جديد، رهين باعتماد سياسة اجتماعية متكاملة قادرة على ضمان كرامة المواطن وحمايته من الفقر والتهميش والهشاشة.
واعتبر الحزب، في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمره الوطني الحادي عشر المنعقد ببوزنيقة أيام 28 و29 و30 يناير الجاري تحت شعار “وفاء، التزام، انفتاح”، أن “مراجعة النموذج التنموي الجديد تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة القائمة على العدالة الضريبية الشاملة والتمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.
ويرى الحزب أن “المدخل السياسي هو الكفيل ببلوغ هذه الأهداف وتحقيق قفزة نوعية ومشروع مجتمعي جديد (…) بما يستجيب لطموحات الشعب المغربي”، مشيرا إلى أنه من منطلق تشبثه بهويته الاشتراكية الديمقراطية، “لا ي مكن إلا أن يصطف إلى جانب كل القوى التقدمية والحداثية التي تعمل على إعادة النظر في دور الدولة بتحويله لدور تحفيزي وتدخلي لصالح الفئات الأكثر تضررا داخل المجتمع”.