244

فرق المعارضة بمجلس الدار البيضاء يراسلون الوالي امهيدية لللتدخل في ملف مجلس ‘الجماعات الترابية’

أفاد عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، بأن أعضاء بمجلس جماعة ينتمون الى احزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكي والعدالة والتنمية الدار البيضاء. قاموا يوم أمس الخميس 30 نوفمبر 2023، بإيداع رسالة مكتوبة وجّهوها إلى الوالي. يوضحون من خلالها الإخلال بمقتضيات قانونية في موضوع اختيار ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في مجلس مجموعة الجماعات الترابية التي تم إحداثها، كما طالبوا بالتدخل. في إطار اختصاصاته المتعلقة بمراقبة المشروعية القانونية للمقررات الصادرة عن المجلس، من أجل وقف هذه الاختلالات واتخاذ المتعين.

بيان مشترك

وأوضحت فرق المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، في بيان مشترك. أن الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة المنعقدة يوم الثلاثاء 28 نونبر 2023. شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي. وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة. والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.

وأشار ذات االبيان إلى أنه “وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا. الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات. المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023. وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام”.

وأضافت المعارضة، أن ذلك تم ” في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة. والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي. ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”. معبرة  عن “تنديدها بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن. خصوصا وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة”.

 

المعارضة تطالب الوالي بالتدخل

وأعلنت “رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها”. داعية “السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون”. مشددة على  أنها عبرت، على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول. كما ظلت مساهِمة بإيجابية في أشغال المجلس حضورا ومناقشة واقتراحا، مقابل تهميشها من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام. وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال… مما يتعارض مع الثقافة الديموقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة. وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان حمل توقيع كل من عبد الصمد حيكر، عن فريق العدالة والتنمية، وعبد الإله جحا، عن فريق التقدم والاشتراكية، ومروان الراشدي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، وعبد الله أبعقيل، عن فريق اليسار الاشتراكي الموحد.