بقلم مصطفى الدهبي: مدونة الأسرة.. الوضع يتطلب عقد شراكة الزواج
من بين أهم الأوراش التي أشار إليها الملك أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان، هو ورش إصلاح مدونة الأسرة و حدد سقف 6 أشهر لإنجاز مدونة تساير الواقع المجتمعي للمغاربة و تعالج الاختلالات التي صاحبت مدونة الأسرة لسنة 2004. ومن أهم هذه الاختلالات هو العزوف عن الزواج من لدن الشباب الذكور و كذا ارتفاع نسبة الطلاق، بأرقام مهولة والتي ينتج عنها تفكك الأسرة. إن لم نقل تشتيتها وتشريد أفرادها. وأخص بالذكر الزوج الذي يكون هو الطرف الضحية في أي عملية للطلاق من الناحيتين المادية و المعنوية وقد تؤدي به الى السجن في غالب الـحيان برغبة تكون نتيجة عناد لأنه يشعر بالخدلان من طرف الزوجة.
ولأن مدونة الأسرة لسنة 2004 جاءت لتمنح للزوجة مكتسبات، كان هدفها هو تغطية النواقص لمدونة الأحوال الشخصية، والتي تتمثل في عدم الاستقلالية المعنوية في بيت الزوجية، حيث كانت لا تمتلك حرية التصرف بما يهمها شخصيا في حالة الزواج كما في الطلاق واعتبارا لتلك النواقص التي كانت تعتري مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تنتقص من الزوجة حاول المشرع إصلاحه.
لذا، فعلى الساهرين على إعداد المدونة القادمة أن يعيدو النظر في الاختلالات التي نصت عليها مدونة 2004، و من أهمها تلك التي تؤدي الى تفكيك الأسرة، الذي ينتج عن الطلاق، و مراجعة الأسباب التي تؤدي إليه. وذلك بتشخيص الاختلات على أرض الواقع حيث يتبين ان عمليات الطلاق في شقيها الشقاقي او اتفاقي. فالنسبة العظمى من طالبيها هي الزوجة لأنها المستفيدة الكبيرة منه سواء من الناحية المادية او المعنوية. خاصة اللواتي لا يعتبرن دفئ الأسرة وكنفها كفيلان بسعادتهن، وإنما يعتبرن تحررهن من مسؤولية روابط الأسرة هو التمتع بحرية أكبر. خاصة اذا كان لهن طفل او طفلة يتم عبرها استفاء نشوة غريزة الأمومة.
فالزوجة الصالحة التي يهمها بناء الأسرة لا تدخر أي جهد لإسعادها فتمنح الحب و المودة لزوجها. هذا الأخير الذي كيفما كانت طبيعته لا يكره العيش في دفئ وكنف أسرته الصغيرة. وبالتالي نشأة أطفال في ظل رعاية بيت الزوجية: النواة الصلبة لنجاح التماسك الإجتماعي الذي يتأسس عليه السلم الإجتماعي و يؤدي إلى الرقي بالأمة و تقدمها.
ولذا فعلى الساهرين على اعداد المدونة القادمة أيضا، أن يأخذوا بعين الاعتبار المعطى الذي يؤدي إلى نجاح الأسرة وذلك بتوضيح جميع ما يلزم للحد من ظاهرة الطلاق. كي تشجع الشباب الذكور على الزواج وذلك بوضع شروط صارمة تعيق الطلاق عبر وثيقة تتضمن شروط العلاقة الزوجية بمبدء ” عقد شراكة الزواج ” مثلا عند طلب الطلاق من أحد الطرفين يتحمل مصاريف الأطفال لوحده. هذا إضافة الى عدم منح الزوجة تلك التعويضات التي تفرضها المدونة الحالية التي تمنح كل شيء الى الزوجة. وتقسو على الزوج الذي قد يجد نفسه وراء القطبان لعدم الإيفاء بتلك النفقة المفروضة عليه بالرغم انه لا يريد الطلاق.
إن المجتمع المغربي هو في غالبيته محافظ ولكن يريد التسلق الى مجتمع متحضر ولكن بمدونة لا تساير الوضع الحالي الذي لازال ينتقص من المرأة بعقلية ذكورية حتى من طرف النساء انفسهن. لذا وجب التحرر من ذلك بتنزيل قوانين تمكن من تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة سواء داخل الاسرة او خارجها. فلابد من تقاسم المسؤوليات داخل بيوت الزوجية من الناحية المادية كما المعنوية.
إذ لا يمكن نجاح أسرة يتحمل مصاريفها الزوج لوحده في حالة اشتغالهما هما الإثنين،كما انه على المجتمع ان ينصفها من الناحية المادية وهنا لابد من صيغة تروم حول إيجاد اجتهادات حول طبيعة الإرث وذلك بتحديد طبيعته وكيفية توزيعه عبر اتفاق يتضمنه عقد الشراكة الزوجية ويتحمل الطرفان العواقب العقائدية مع خالقهما كمثل تارك الصلاة او من لا يصوم رمضان. وخاصة عمليه التعصيب في حالة عدم وجود وارث ذكر
فنظرا لاهمية المدونة التي هي في طور الاعداد من طرف اللجنة التي كلفها الملك ان تاخد بعين الاعتبار جميع دوافع عمليات الطلاق والتي هي في غالبيتها من طرف الزوجة من خلال وقائع معاشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر واقعة طلاق طلبته زوجة رغم عدم موافقة زوجها ليس الا بسبب اكتشفه بعد الطلاق، وهو انها خططت للزواج بحبيبها السابق الدي تواصلت معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ان زوجها كان يوفرلها حياة رغيدة وعند اكتشافه للامر اصابه الحمق خاصة بعدما سجن لعدم دفع النفقة الخاصة بطفلته كما ان الزوجة استولت على الاثاث كله
وفي واقعة اخرى زوجة طلبت الطلاق من زوجها بعدما تكفل بدراستها العليا في المغرب وفرنسا، وعندما توظفت وعند اول راتب طلبت الطلاق ولهما طفلة واستحوذت على الاثاث الدي جهزه لوحده، وفي واقعة اخرى تظهر بوضوح ان للزوجة سلطة مطلقة في عمليات الطلاق، و هز ان سيدة تخلت عن زوجها حين تم توقيف راتبه، وتركته يلجأ لعائلته في اعالته وعند تسوية وضعيته المادية رفعت دعوى النفقة فحكمت لها بصرفها لها عن تلك الشهور التي تخلت عليه.
لذا فعلى الساهرين على اعداد المدونة ان ياخدوا بعين الاعتبار هده الوقائع حتى يمكن انصاف الزوج