نقابة لموظفي الجماعات الترابية تشل حركة الإدارات والمقاطعات بإضراب وطني
قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل. خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023. لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023. ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض-الرباط.
وطالب التنظيم النقابي في بلاغ توصل موقع “المغرب35” بنسخة منه. بـضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية. مشددا على إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة. عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
كما طالب البلاغ بإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة. وكذا إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
ودعا المصدر ذاته إلى تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة. بالإضافة إلى تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
وشدد على تمكين الموظفين المنتمون للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة. والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10). وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية.
ودعا بلاغ المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية Odt، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.