حبيب كروم يكتب حول مخرجات الحوار الاجتماعي في قطاع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ان جولات الحوار الاجتماعي التي استغرقت متسع من الوقت خلال شهور والتي شملت مطالب كافة الفئات بمختلف السلاليم والشهادات تعد الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية امتازت بشموليتها و بنتائجها الجيدة بحكم أفرازها لاستفاذة همت كافة الفئات دون استتناء من أطباء و صيادلة و اطباء جراحي الاسنان و فئة الممرضين وتقنيي الصحة و فئة الاداريين.
جولات الحوار الاجتماعي جمعت بين ممثلي الوزارة الوصية برئاسة السيد مدير الموارد البشرية وفريق من طاقات عالية متعددة التخصصات لذات المديرية و بتوجيه من السيد الوزير ومدير ديوانه الى جانب الفرقاء الاجتماعيين الذين بدورهم حضروا بأطر نقابية ذات كفاءة ومعرفة وتجربة عالية في التفاوض والحوار مما خلق من هذه الجولات مناسبة للتداول و الترافع على قضايا الشغيلة الصحية على نحو رفيع المستوى.
وهنا أفند كافة الانتقادات السلبية الزرقاء على الفضاء الازرق وعموم مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهت الى الفرقاء الاجتماعيين خلال المساحة الزمنية التي أستغرقتها جولات الحوار لعلمنا اليقين على أن الحضور بذل قصارى جهده وبشكل تكاملي بغاية الاستجابة الفعالة و الناجعة والسريعة لمعظم المطالب التي تستأثر باهتمام كافة الفئات، فبالرغم من التحديات والاكراهات التي تحول دون الاستجابة لبعض المطالب على سبيل الذكر لا للحصر تحقيق زيادة 3000 درهم بحكم اعتماد الحكومة على التوزانات المالية من جهة و حرصها على عامل التوازي في الأجور بالنسبة للقطاعات الحكومية المماثلة من جهة أخرى.
فإذا كان قطاع التعليم الذي تفوق موارده البشرية 400 الف والذي خاض معارك ضارية لمدة ثلاتة اشهر تعثرت معها المدرسة العمومية والتي كادت أن تؤدي الى سنة بيضاء أنتزعوا على اثرها 1500 درهم في حين أن قطاع الصحة الذي يبلغ عدد موارده البشرية 72 الف والذي لن يبلغ نفس مستوى الاحتجاج لقطاع التعليم فهناك مؤسسات استشفائية خاصة تقبل بمعالجة المرضى المتوفرين على التغطية الصحية أمو تضامن.
كلها مؤشرات توحي منذ بداية الحوار تحديدا بعد اقرار زيادة نساء ورجال التعليم على أن الزيادة لنساء ورجال الصحة لن تتجاوز 1500 درهم كأقصى تقدير لهذا انكب ممثلي الوزارة الوصية ومعظم الفرقاء الاجتماعيين للبحث عن الاستجابة لمطالب ذات اثار مالي خارج الزيادة في الاجر الثابت على سبيل الذكر أحداث درجة إضافية لكافة الفئات والرفع من قيمة تعويضات الحراسة والالزامية والمداومة وخلق إطار عالي للممرضين و اقرار ترقية أستتنائية للممرضين المساعدين والاعداديين وخلق درجة خارج السلم للتقنيين واضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيو الصحة وأحدات تعويضات لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والترقية بالشواهد وتحسين شروط الترقي.. فإذا تسألنا ما هي خصوصية القطاع في ظل قانون الوظيفة العمومية الصحية ؟ فستكون الإجابة الاستفادة من الاجر المتغير.
إن النسخة الموقعة من طرف الفرقاء الاجتماعيين تعد الأفضل والاجود بحكم توفر عدة ضمانات من ضمنها تعدد النقابات التي يبلغ عددها ثمنية ونوعية الحضور من الجانبين الوزاري والنقابي حيث أن كافة الأعضاء يمثلون كافة الفئات وفي ذات الوقت معنيين بتحسين احوالهم الاجتماعية والاقتصادية.
فلاستكمال تحقيق هذه النسخة من المطالب تحديدا المطالب الموجهة لرئيس الحكومة للبث فيها كالاستفاذة الفورية من الزيادة والدرجة المحدثة الجديدة خلال سنوات 2024 و 2025 وجب تكريس و تظافر الجهود من أجل بلوغها و غض النظر على العناصر السلبية سواء كانت سلبيتها عن غير قصد او بسوء النية لحسابات سياسوية او لخدمة أجندة خارج القطاع الصحي، كما أن الجميع مطالب بالتوعية و التأطير كل من موقعه مع ابراز واقع وحقيقة السياقات العامة والخاصة لتفاذي المزيد من المغالطات المولدة لسهام الانتقادات و التجاذبات و التراشقات الغير المجدية والتي نحن في غنى عنها.