رؤساء جماعات متورطون في منح رخص الاستغلال فاقمت تفريخ البناء العشوائي
كشفت تسريبات إحصاء لمصالح إقليمية للإدارة الترابية، تورط رؤساء جماعات في منح رخص استغلال زادت من سرعة تفريخ البناء العشوائي، خاصة بمحاذاة تجمعات سكنية، تصنف في خانة المنتجعات السياحية القريبة من الشاطئ.
وأفادت يومية الصباح بأن السلطات على الصعيد الوطني تتجند من أجل مواجهة البناءات غير اللائقة وكذا المباني المشيدة على الملك البحري، حيث دكت جرافات الهدم العشرات من البنايات التي تدخل في هذا الصنف، خاصة تلك التي التهمت مساحات مهمة من الأراضي الساحلية.
وكشفت تحريات حديثة للسلطات المختصة، تضيف اليومية، تفريخ بنايات عشوائية متراصة على الطريق الساحلي الرابط بين البيضاء وأزمور، خاصة في المنطقة المحسوبة على النفوذ الترابي لجماعة “المهارزة” الساحل، الخاضعة لعمالة إقليم الجديدة. مشيرة إلى الإحصاء المتعلق بالجماعة المذكورة تضمن عشرات المحلات، تم بناؤها على طول الطريق، خاصة في الجهة المقابلة لبعض الإقامات السياحية، حيث شيدت هذه المحلات على مقربة من الطريق، ودون الحاجة إلى تراخيص أو تصاميم، إذ انطلاقا من مقر الجماعة وعلى امتداد كيلومترات، مرورا بمنتجعات “كولدن بيتش”، و”دار البحر”، برزت محلات تجارية يظهر أنها بنيت بدون ترخيص، وفي موقع يدخل ضمن المجال الحضري لمنطقة تصنف بأنها سياحية.
من جهتها، أفادت فعاليات جمعوية أن “موجة البناء العشوائي الخاصة بالمحلات التجارية من قبيل دكاكين المواد الغذائية وبعض المقاهي، وكذا المطاعم المختصة في تقديم الأكلات ومحلات لبيع مواد البناء”، “تم تشييدها بدون تراخيص”، لكن مصالح الجماعة منحتها رخص الاستغلال، ومكنتها بالتالي من الربط بشبكة الكهرباء، انطلاقا من الأعمدة الموضوعة على الطريق”، ما وصف بأنه “محاولة لإضفاء صبغة قانونية على البناء العشوائي، الذي يتحدى قرارات وزارة الداخلية الصادرة عن ولاية الجهة وعمالة إقليم الجديدة، وحتى الوكالة الحضرية”.
وكشف مصدر من قسم التعمير بالإقليم المذكور أن “مثل هذه المشاريع التجارية المشيدة ضمن المجال الحضري، تحتاج قبل تشييدها أو الترخيص لها إلى أن تخضع لرأي لجنة مختلطة تضم جميع المصالح، بما في ذلك العمالة والوكالة الحضرية والوقاية المدنية وغيرها”، لكن “التواطؤ مع أصحاب يجعلها أمرا واقعا مشوهة المجال الحضري”، والأدهى أن “جماعة المهارزة تصبغ عليها نوعا من المشروعية غير المفهومة، بمنحها رخص الاستغلال وكذا رخص الربط بشبكة الكهرباء في تحد صارخ للقانون”.
واعتبر أعضاء من مجلس الجماعة المذكورة أن “تفريخ جميع هذه المحلات تم ضمن مجال ترابي لدائرة انتخابية، يحتكرها منتخب نافذ، لا يكترث بالأصوات المطالبة بالتدخل، من أجل وضع حد لهذه الخروقات، التي تلتهم أراضي شاسعة من المجال الحضري. حسب الصباح.