.صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون لتنظيم مهنة المرشد السياحي. هذاا المشروع يحمل رقم 22-19 بتغيير القانون رقم 05.12. وذلك في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة المرشد السياحي.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مشروع هذا القانون يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس . مشروع القانون الذي قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يأتي من أجل إحداث فرص شغل للشباب. وكذا منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12. بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية. وذلك دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثمان (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024. وذلك حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف، مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي بالمملكة.
وكانت الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، قد مددت بموجب القانون رقم 93.18. بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات. غير أن الظرفية الوبائية لجائحة “كوفيد-19” وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين.
وأشار الوزير إلى أنه سبق لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قامت بتنظيم امتحان مهني مكّن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي. وذلك داخل الفترة الانتقالية الأولى البالغة مدتها سنتين والتي استوفت أجلها في 7 مارس 2018. واستفاد من تكوين في مهنة المرشد السياحي 905 من المرشدين داخل المدن والمدارات السياحية. وكذا 203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.