قال مصطفى المنوزي الناشط الحقوقي والمحامي إن المغالاة في الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية والهيئات الحزبية، دون تفعيل آليات المساءلة والمحاكمة ؛ يعد تعسفا في استعمال النقد ، ويرسخ مسلكيات التشهير التي تستهدف تكريس التبخيس والإبتزاز السياسي ، ويفتح كل إمكانيات تمييع العمل الحزبي والسياسي وتحقير جدواه ومعناه في العلاقة مع مطلب البناء الديموقراطي . صحيح أن الأحزاب تتحمل مسؤوليات فيما تتعرض له.

وأضاف المنوزي مستدركا لكن في ظل تفاقم مقومات الدولة الرخوة التي تضخم من خطاب الحكامة دون إعمال قواعد المحاسبة المؤسسية والمساءلة القانونية قبل السياسية ؛ لا يمكن إلا نحذر من نزعة الإستئصال التي تركب موجة الفوضوية ، وتمتطي لبوس الشعبوية ، وتعدم كل التضحيات الجسام التي كانت وراء كل ما بلغه الوطن من حلحلة وتململ ، على مستوى تحقيق بعض المكتسبات الوطنية ، الحقوقية والسياسية والإجتماعية.

وأكد الناشط الحقوقي على أن الثمن الأعظم سددته تلك الأحزاب التقدمية ، والتي شاء العقل الأمني أن تنهك بطريقة ممنهجة ، وتتحول قسريا إلى مجرد وكالات انتخابية بسبب الإمتيازات والزبونية والرشوة السياسية ، وصارت ، كما يحلو للبعض تسميتها ، دكاكين سياسية ؛ تبرر كل نقض وتقويض للعمل الحزبي ، فهل الأمر مرده وجود أزمة نخبة أم أزمة دمقرطة علاقة الدولة بهذه النخبة أو الطبقة السياسية ، لا فرق ، أم أن سؤال الإستغناء يطرح نفسه أمام مطلب تجويد أي إنتقال محتمل ؟