فضيحة توقيف الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة تجر لقجع للمساءلة
أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فضيحة توقيف الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المحتاجة. والذي تزامن مع شهر رمضان وقبل أيام من عيد الفطر.
وقال حسن أومريبط في سؤال كتابي موجه للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن “العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز. وهي الأسر التي كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك”.
وأشار البرلماني أومريبط، إلى أن “الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم”.
وشدد أومريبط، في ذات السؤال على أن “توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وساءل النائب البرلماني، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، مطالبا بالكشف عن الآليات التي سيتم اعتمادها لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي