الصحراء المغربية.. اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تجدد إقبار خيار الاستفتاء
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. قرارا يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي.
ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة. ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007. بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعيا كافة الأطراف. إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها. من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين. أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا. بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006. مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.
وفي هذا الصدد، يدعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.