مجلس المنافسة يعري هشاشة الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
سجل مجلس المنافسة أن الوضعية المالية للمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب تتسم بصفة عامة، وفرع الكهرباء بصفة خاصة، بانعدام التوازن بشكل مستمر.
وعزا تقرير للمجلس حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره ذلك إلى جملة من العوامل الظرفية والبنيوية تشمل الجوانب التنظيمية والموارد البشرية والتمويل والجوانب المهنية.
وأوضح ذات المصدر أنه فيما يتعلق بالشق التنظيمي، يواجه المكتب أولا مشاكل تتصل بتعدد المؤسسات المتدخلة في مسار التخطيط وصنع القرار.. مشيرا إلى أنه خلافا للتوجـه العالمي القاضي بفصل قطاعي الأنشطة معا (الماء والكهرباء حيث يكونا مرتبطين معا، فضلت بلادنا القطاعين دون بلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة بالخصوص في تجميع الموارد وخلق التآزر بين جمع القطاعين، تماشيا مع منطق ارتباط الماء بالكهرباء.
وعليه، لم يفرز هذا الدمج أي تأثير إيجابي على وضعية المكتب، وأسفر بالمقابل عن تعدد الكيانات والمصالح دون تسجيل أي تحسن تقريبا، وتوضيحا لذلك، يواصل الفرعان العمل بشكل مستقل كمؤسستين مستقلتين، حيث يحتفظ كل منهما بهيكله التنظيمي والنظام الأساسي الخاص بمستخدميه.
وعلاقة بالموارد البشرية، يضيف التقرير، يتوفر المكتب على عدد كبير من المستخدمين، مقارنة برقم المعاملات والقيمة المضافة المحققة. في الواقع، تبلغ نسبة نفقات المستخدمين مقارنة برقم المعاملات 13 في المائة وبالقيمة المضافة 4231 في المائة.
وتابع التقرير أنه ارتباطا بالجانب المالي، ترتبط العناصر الأساسية التي تلقي بظلالها على الوضعية المالية للمكتب بـ: الطابع التنظيمي لتحديد التعريضة التي لا تمكن من تحمل التكاليف الناجمة عن الاستثمارات التي ينجزها المكتب (البالغة 42 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022). علاوة على ذلك، فالنموذج الحالي، القائم على نظام الإعانات المتبادلة بين تحديد تعريقتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، لا يعكس حقيقية التكاليف ويطلق صعوبات في التدبير والإشراف على الأنشطة. وقد يطرح أيضا إشكالية في تحديد تعريضة إيصال الكهرباء عبر شبكات التوزيع.
– تعرض المكتب لتقلبات أسعار الصرف والأسعار العالمية للمواد الأولية المستوردة. إذ تنعكس أسعار الصرف كذلك على تكلفة الافتراض الخارجي بالدرهم المقومة بالعملة الأجنبية. وفي 2023. بلغ حجم مشتريات فرع الكهرباء من هذه المواد قراية 39 مليار درهم، مقابل 33 مليار درهم في 2021 و 24 مليار درهم فقط قبل عشر سنوات (2013)،
– صعوبات تحصیل ديسون المكتب التي بلغت 5.8 مليار درهم بالنسبة لقطاع الكهرباء فقط. وتهم غالبيتها الخواص (بمقدار 3.3 مليار درهم).
– تأثير الارتفاع المستمر للالتزامات المالية لصندوق التقاعد الداخلي الناتج عن التأخر في الاستعانة بمصادر خارجية لتدبيره. وعند متم 2022، بلغ حجمها التراكمي 37 مليار درهم. بينما لم يتعدى 16 مليار درهم في 2013 مسجلا زيادة بمقدار 21 مليار درهم في العشر سنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه فضلا عن هذه العوامل المختلفة، توجد إكراهات مالية ناتجة عن تدخل المكتب في البرامج الاجتماعية التي لا تنتج مردودية، على غرار برنامج الكهرية القروية الشمولي الذي تطلب تعبئة استثمارات بلغ حجمها 20 مليار درهم منذ إطلاقه في 1996 .