تمديد استمرار نشاط “سامير”… هل ما زال في القوم رجل رشيد؟
قررت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 2 ماي الجاري تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير ، لمدة 3 أشهر.
ويأتي قرار التمديد بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.
وأضاف الحسين اليماني الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والغاز تعليقا على القرار لموقع “المغرب 35″ متسائلة بالقول وحيث أن الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد و العباد ، فهل سيتم الاحتكام للدستور المغربي ، باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الاول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟ أم أن مصير شركة سامير، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة سامير، وذلك وفقا لمبدأ ” كم من حاجة قضيناها بتركها”؟