لماذا لم تعتمد الحكومة السجل الاجتماعي كأداة أساسية لتحديد المستفيدين في اقتناء أضحية العيد المستوردة ؟
عبد الواحد زيات
أن يتم إقرار السجل الاجتماعي الموحد كتوجه لمعالجة اختلالات السياسات الاجتماعية و معالجة أعطاب الفوارق و الهشاشة الاجتماعية من خلال تحديد الفئات الهشة لتكون المستفيدة من الدعم المباشر و البرامج الاجتماعية .
تكون الحكومة ضربت بالسجل الاجتماعي عرض الحائط عندما لم يتم اعتماده كمؤشر في اقتناء أضحية العيد التي كانت في المتناول للعديد من الأسر بالرغم من الاكراهات عوض الوضع الحالي التي صارت تعرف زيادات كبيرة لا تناسب بالمرة حجم الخروف، ولا يمكن التغطية على هذا الامر بأي نوع من التغليف ، أن تستورد الحكومة الأغنام لتكون في متناول الفئات الهشة ، خاصة أنها أغنام مدعمة حيث كان من المفروض أن يتم بيعها للمواطنين المسجلين في السجل الاجتماعي في أسواق مخصصة لذلك ، و يكون اقتناءها فقط للمسجلين ذو المؤشرات الضعيفة كما وضعتها الحكومة.
عوض أن الحكومة ساهمت بأموال كبيرة في دعم استيراد الأغنام لتكون في المتناول ولا يجدها المواطنين في الواقع إلا بكميات قليلة ، لأنها ستصبح في متناول الكسابة الكبار أو في متناول أصحاب الفنادق أو المجازر الكبرى أو ممولي الحفلات حيث كان من المفروض من الحكومة أن تحمي القطيع المستورد ليكون لأصحابه من المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد و الدخل المحدود جدا .